عالجت محكمة جنح وهران، الإثنين، قضية تأسيس إدارة موازية للتجارة في الملفات القاعدية للمركبات، أبطالها مجموعة من الأشخاص بينهم موظف بلدية. وذلك على خلفية حجز مصالح الأمن، سيارة مملوءة بالوثائق والملفات والأختام المقلدة، إضافة إلى أخرى أصلية. توبع، عن الملف الحالي شخصان معدل أعمارهما يتراوح ما بين العقد الثالث و الخامس، بتهم تكوين جمعية أشرار، التزوير و الاستعمال المزور، انتحال هوية الغير، حيازة أختام مقلدة. فيما، هناك متهم ثالث في حالة فرار، هو موظف البلدية. وعن التفاصيل، فقد وردت معلومات لمصالح الأمن نهاية السنة الماضية، عن نشاط شبكة في السمسرة بالوثائق الرسمية للبلديات، أين تمت مداهمة أحد السكنات شرق الولاية، انتهت بحجز سيارتين متلاعبا بملفها القاعدي لتستمر العملية، برصد سيارة من نوع كونغو قادمة من خارج التراب الوطني، كان على متنها المتابعان في قضية الحال، أين تم حجز بالمركبة كمية هائلة من الوثائق المملوءة و الفارغة المصطنعة، إلى جانب أختام دائرية و مستطيلة الشكل بعضها مقلد، وأوراق أخرى مصدرها البلدية. حيث، ذكرت هيئة المحكمة على وجه التقريب عدد المحجوزات، و التي تنوعت ما بين 147 بطاقة تسجيل المركبات، 183 بطاقة مراقبة، 6 أختام مستطيلة وأخرى دائرية، 16 ملف قاعدي لبطاقات رمادية، 3 سجلات لحفظ البطاقات الرمادية، دفتر عائلي، علبة أرشيف ، 47 نسخة من بطاقات رمادية، نسخ من محضر معاينة، شهادة سياقة مقلدة... وعديد الوثائق والشهادات المختلفة، والتي تشارك معظمها في التقليد. ونفى المتابعان ما نسب إليهما من أفعال، بداعي أن الوثائق المصطنعة المحجوزة، ليست ملك لهم. ليلتمس، في حقهما وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، مع إصدار أمر بالقبض على المتهم الفار الممثل في شخص موظف بلدية، كما سبق الذكر.
