شركة إسبانية تتحايل على عشرات المقاولين بتيزي وزو

تكلفت بإنجاز قطب جامعي وسجن

عالج القسم التجاري لدى محكمة تيقزيرت في تيزي وزو مؤخرا، عشرات القضايا المودعة على مستواها من طرف أصحاب شركات مصغرة، راحوا ضحية شركة إسبانية تدعى "أوروكازا الجزائر" المكلفة بإنجاز القطب الجامعي بتيزي وزو وكذا سجن ذراع الميزان، حيث توقفت عن استكمال المشاريع دون دفع مستحقات المعنيين.
الشركات المتجاوز عددها 20، أكد أصحابها في بيان موقع من طرفهم، أنهم أبرموا صفقات عدة مع الشركة المعنية من أجل مختلف الأشغال المتعلقة بالبناء بصفتهم مقاولين في مجال الأشغال العمومية الكبرى والري والدراسات وإنشاء المنشآت الكهربائية، وأعمال أخرى لكل شركة حسب اختصاصها، قبل أن يتفاجؤوا برحيل الشركة وبقاء مستحقاتهم عالقة، ما دفع بهم إلى طرق جميع الأبواب وبلغوا أروقة المحاكم لانتزاع حقوقهم المهضومة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، حيث قضت المحكمة لصالحهم دون العثور على أثر للشركة المدينة لإلزامها بدفع المستحقات المترتبة على استغلالها خدمات هؤلاء دون دفع أتعابهم، وذلك لأكثر من سنتين بداية من سنة 2014.
الشركة المذكورة، تولت مهمة إنجاز بعض مرافق القطب الجامعي تامدة بولاية تيزي وزو، إلى جانب سجن ذراع الميزان، وغادرت لأسباب مجهولة تراب الولاية دون إعلام المتعاملين معها، حيث توقفت المشاريع المسندة إليها، مخلفة فواتير بالملايير دون تسديدها، فضلا عن أجور العمال وخسائر معتبرة للمعنيين.
وأضاف المتحدثون أنهم راسلوا المسؤولين في ولاية تيزي وزو على جميع المستويات، لكن تقاذف المسؤولية فيما بينهم، كان الرد الأسهل والأسرع من قبل الجميع.
ما جعل هؤلاء يناشدون السلطات العليا للتدخل والنظر في أمر هذه الشركة، وإلزامها بالامتثال للأحكام القضائية الصادرة في حقها، مهددين بالخروج إلى الشارع، للتنديد بما سموه خروقات غير واضحة، حيث تنحى جميع المسؤولين جانبا وتركوهم يواجهون المجهول.
وبخصوص استحالة تنفيذ الأحكام القضائية لغياب أثر الشركة محل الشكوى، أفاد المحامي "كمال ب" أنه على المعنيين الاستنجاد بوكيل الجمهورية المختص إقليميا من خلال آخر عنوان يحوزه المعنيون، ليفتح تحقيقا في الأمر مع التحقيق رفقة الجهات التي أبرمت صفقاتها مع هذه الشركة وطريقة اختفائها.