السياسة الجديدة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

من شأنها بعث ديناميكية للاقتصاد الوطني

تتوخى السياسة الجديدة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التكفل بمختلف الثغرات والنقائص التي تم تشخيصها من أجل بعث ديناميكية الاقتصاد الوطني كما أوضح الخميس بورقلة إطار مركزي بوزارة الصناعة والمناجم.
وذكر مدير الدراسات بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة مراد عريف خلال يوم إعلامي حول القانون 17-02 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه السياسة الجديدة من شأنها تلبية تطلعات واحتياجات هذه المؤسسات من خلال التكفل بمختلف الثغرات والنقائص التي تعرقل تطورها، وذلك بغية تحقيق ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني ترتكز على أساس التشاور الدائم، وأضاف ذات المسؤول أن هذه السياسة الجديدة تعتمد على مقاربة إقليمية تهدف إلى ضمان تنظيم محكم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أولويات المقارنة بين الأقاليم بالإضافة إلى مقاربة قطاعية لتحسين توجيه تنمية هذه المؤسسات نحو الأنشطة المنتجة، تماشيا مع التطور التكنولوجي للاستجابة إلى احتياجات الاقتصاد الوطني سيما فيما يتعلق بتنويعه.
وتهدف أيضا إلى ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أداة لتنويع وإنعاش الاقتصاد، فضلا عن تثمين مقومات الإنتاج، وحسب ذات المتحدث مشيرا إلى أهمية تعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء الثروة ومناصب الشغل إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها مختلف الأقاليم بالبلاد وتفعيل دور التكنولوجيات الحديثة التي تعتبر أيضا من بين أبرز أهداف هذه الرؤية الجديدة.
ويحتوي القانون 17-02 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 40 مادة بالمقارنة مع القانون 18-02 الذي تضمن 28 مادة، حيث تم تعديل 22 مادة منه وإضافة 14 مادة أخرى جديدة .
وفي سياق متصل صرح المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الرؤوف خالف في هذا اللقاء أن عدد المؤسسات التي تمت مرافقتها منذ نشأة الصندوق إلى غاية نهاية السنة المنقضية قد بلغ نحو 1.900 مؤسسة بغلاف مالي يقدر ب 150 مليار دج.
وتتوزع هذه الوحدات التي تنشط في عدة مجالات اقتصادية على غرار الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري عبر الجهات الأربع للتراب الوطني.
ويتعلق الأمر ب 900 مؤسسة بوسط البلاد و470 بالشرق و347 بالغرب و99 بالجنوب من بينها نحو 30 بولاية ورقلة حسب السيد خالف.
ومن جهته استعرض مدير صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالد عزوزي المهام المنوطة بهذا الجهاز الذي يعكف على توفير المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها خاصة من حيث الحصول على القروض البنكية.
وعرف هذا اليوم الإعلامي الذي بادرت بتنظيمه مديرية الصناعة والمناجم وغرفة التجارة والصناعة "الواحات" ورقلة مشاركة عدد من الفاعلين والشركاء من بينهم إطارات ومسؤولين محليين يمثلون مختلف أجهزة الدعم والتشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بالإضافة إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف وبعض البنوك.