الأمريكية المحجبة وأخواتها تستنفرن وزارة الداخلية

بدوي أكد فتح تحقيق وتوعد بمقاضاة المتورطين في الفضيحة

توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بمقاضاة المتورطين في فضيحة الصور الخاصة بالملصقات الإشهارية الخاصة بالتشريعيات، مؤكدا فتح تحقيق معمق في تفاصيل فبركة الصور التي صنعت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي .
وانتقد الوزير بشدة القائمين على الملصقات التشهيرية للانتخابات التشريعية والذين استعانوا بصور مفبركة لفتيات أجنبيات، ما أصاب الشارع الجزائري بالصدمة، مؤكدا أن هذا العمل الغير مسؤول من شأنه المساس بحرمة ومصداقية الانتخابات، مشددا "بعدم السماح بالتلاعب بهذه العملية" في إشارة منه للعملية الانتخابية، والتي تعتبر -حسبه - جد مهمة.
وأثار موضوع الاستعانة بفتيات أجنبيات في الملصقات الإشهارية، الكثير من التعليقات المستنكرة والمستهجنة، بعدما تبين حسب تأكيد رواد في الأنترنت، أن الفتاة المحجبة وصور فتيات أخريات، ماهي إلا صور فتيات أمريكيات أهمها صور المحجبة التي انتشرت صورها كالهشيم، وتبين أنها أمريكية وكانت تروج لإحدى الجامعات اليهودية.
وفي هذا السياق أكد المحامي بمجلس قضاء الجزائر، ابراهيم بهلولي ل "الشروق" أن السلطة الوصية مخولة برفع دعوى قضائية على أي وكالة إشهارية، على اعتبار وجود نص قانوني ينظم ويحدد عمل الوكالات الإشهارية في الجزائر، وحسب تعبيره "لا عقوبة ولا جريمة بدون نص قانوني".
ومٌضيفا " إذا أخلت الوكالة الإشهارية بعقدها أو خالفت القوانين سارية المفعول أو أضرت بمصلحة شخصية أو عامة، يمكن متابعتها قضائيا".
ويٌعتبر بهلولي، أن الوكالات الإشهارية تتحصل على أرباح مالية انطلاقا من العقود التي وقعتها مع الطرف الثاني، فإذا تضرر الأخير والمتمثل في وزارة الداخلية – في قضية الحال- ورأى بأن الوكالة مارست نشاطا مشبوها أو غير قانوني، وحصّلت مقابله على أموال، خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة عمومية والمتمثلة في التحضير للانتخابات التشريعية في 4 ماي 2017، "فمن حقِّ وزارة الداخلية رفع دعوى قضائية للعدالة ".