30 ألف محل تجاري مغلق والحكومة تتفرج!

الجمعية الوطنية للتجار تحذّر من عودة الأسواق الفوضوية

أحصى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، 30 ألف محل تجاري مغلق، بالأحياء السكنية التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عدل، مطالبا الحكومة بضرورة المسارعة لفتحها وتوزيعها على الشباب، لإنقاذهم من شبح البطالة، وتخليصهم من مخالب السوق الموازية التي عادت للواجهة بقوة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال الحاج الطاهر بولنوار في تصريحه ل "الشروق"، بأن حملة محاربة المواقع التجارية غير القانونية التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أوت سنة 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة نجحت نسبيا في القضاء على الأسواق الموازية، وتنظيم القطاع التجاري، إلا أنه ومع اقتراب شهر رمضان الكريم عادت تلك الفضاءات العشوائية للظهور مجددا، بنسبة 15 من المائة، على غرار سوق دبي بباب الزوار، ساحة الشهداء، سوق باش جراح وغيرها من الأسواق التي أزيلت وعاودت نشاطاها من جديد دون مراعاة للتعليمة الوزارية التي أقرتها السلطات العمومية والتي تمنع التجارة في الأرصفة وعلى حافة الطرقات.
كما أفاد ذات المصدر، أنه لا يزال أكثر من 500 سوق موزاية على مستوى التراب الوطني، والذي يشمل مختلف النشاطات منها الخضر والفواكه، الملابس، والأجهزة الإلكترونية وغيرها، ناهيك عن غلق نحو 30 ألف محل تجاري خلال 3 سنوات الأخيرة على المستوى الوطني، مبرزا أن العملية متواصلة إلى غاية القضاء كليا على هذه الظاهرة التي باتت تشوّه وجه عديد الأحياء وحوّلتها إلى مفرغة عشوائية لمختلف البقايا التي يتركها التجار بعد الانتهاء من مزاولة نشاطهم، مؤكدا أن السبب يعود إلى الغياب الكلي للرقابة التي لا تمارس عملها بجدية، من خلال استغلال هؤلاء لمساحات تجارية بطريقة غير قانونية دون مراعاة الإجراءات القانونية التي تقرها الجهات الوصية.
في ذات السياق، يطالب بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، السلطات العمومية بضرورة فتح تحقيق من أجل منعهم من مزاولة نشاطهم غير المنظم مع الإسراع في إنجاز عدد كاف من الأسواق التجارية سواء كانت أسواق تجزئة أو بالجملة، ضف إلى ذلك تخفيض الإجراءات الضريبية قصد تسهيل المبيعات مع فتح محلات سكنات عدل المغلقة التي لها دور كبير في قضاء على هذه المشكلة وتوزيعها على الشباب لإنقاذهم من مشكل البطالة وتخلصهم من الأسواق الموازية.