"80 بالمائة من المنتوجات الفاسدة و المنتهية الصلاحية تمرر عبر السوق الموازية"

شدد على ضرورة إيجاد حل للقضية، بولنوار:

كشف أمس الحاج الطاهر بولنوار،الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ، أن 80 بالمائة من المنتوجات المقلدة و الفاسدة و المنتهية الصلاحية تمرر عبر السوق الموازية، مشددا على ضرورة إعطاء وزارة الداخلية لتعليمات إلى الولاة ورؤساء البلديات لإيجاد الحلول اللازمة في قضية الأسواق الفوضويين بعد أن عادت إلى الواجهة مؤخرا.
وأضاف بولنوار أن خطر هذه الأسواق لا يقتصر على النشاط التجاري و الاقتصادي بل يتعداه إلى صحة المستهلك مبرزا أن المعطيات تثبت أن العاصمة هي أكثر الولايات الوطنية تضررا من هذه الأسواق ، منها ال 200 سوق فوضوية و السوق السوداء للعملة الصعبة في إشارة منه إلى سوق السكوار، إضافة إلى اكبر سوق موازية للذهب و هو ما يعادل نسبة 10 إلى 12 بالمائة من النسبة الكلية للأسواق الموازية، كما ثمن بولنوار العمل المشترك الذي قامت به كل من وزارتي الداخلية و التجارة إلا انه شدد كذلك على أن هذا العمل لن يتم إلا باتخاذ قرارات مكملة لان المقصود حسبه من القضاء على الأسواق الموازية هو القضاء على الأسباب التي أدت الى خلقها، وقال في هذا السياق أن الإصلاح في منظومة الضرائب يمكن أن يكون إجراءا تكميليا ، إضافة إلى فتح الفضاءات التجارية المغلقة منذ مدة طويلة مؤكدا أن استغلالها يمكن إن يشكل الحل بدل انتظار بناء أسواق جوارية جديدة.

وفي السياق ذاته صرح ، رئيس مقاطعة سيدي أمحمد والعضو بالمكتب التنسيقي الوطني لاتحاد التجار تروش إبراهيم أن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طالب الحكومة منذ عقود لإنهاء التجارة الفوضوية غير أنها قامت بإزالة 56 بالمائة من هذه الأسواق.لتشهد بعد ذلك اغلب الأسواق المتواجدة على مستوى العاصمة عودتها على غرار سوق بومعطي الذي استقر فيه بعض الباعة الفوضويين وسوق علي ملاح حيث جرت مشاداة بين هؤلاء التجار والشرطة حيث أن والي ولاية الجزائر – حسب المتحدث – لم يجد لهم مكان بسوق ساحة الشهداء لمزاولة أنشطتهم التجارية.وطالب تروش إبراهيم بإعادة تنظيم الأسواق من جديد و ذلك عن طريق منع المستوردين من تزويد هؤلاء الباعة الفوضويين مطالبا في السياق ذاته بتطبيق القانون التجاري على كل الفئات خاصة الخلال في القوانين التي تشهده السوق الجزائرية كما أكد المتحدث على ضرورة توفير الدولة لفضاءات تجارية لهؤلاء لتمكينهم من مزاولة تجارتهم خاصة وإنها مصدر قوتهم وعائلاتهم .
من جهة أخرى كما قال حميد عزي وهو عضو بالمكتب التنسيقي أن الهدف من إزاحة هذه الأسواق الفوضوية التي لا تخدم حتى الباعة الفوضويين هو تنظيم السوق وإدماج هته الفئة من العمال في إطار عمل منظم مطالبا وزارة الداخلية بضرورة إعطاء تعليمات للبلديات والولاة بالنظر والبحث الجدي عن أماكن لهم عوض اتخاذ بعض الحلول الترقيعية التي تظهر عيوبها مبكرا.