مصب شط حلوفة للمياه القذرة يهدد الإبل بالوادي

مواطنون طالبوا بفتح تحقيقات معمقة في القضية

دعا عدد من مربي الإبل في الجهة الشمالية لبلديتي المقرن وسيدي عون بولاية الوادي، السلطات المحلية وكذا الديوان الوطني للتطهير إلى تحمل مسؤوليتهما، مما قد يحدث لإبلهم، بعد تزايد أعداد خسائرهم منها، بفعل غرق أعداد منهم في المصب النهائي للمياه القذرة لشط حلوفة.
وقال ناشطون ومهتمون بتربية الإبل في ولاية الوادي، أنهم حذروا السلطات المحلية من النتائج السلبية التي سيخلفها مصب شط حلوفة على الوضع الإيكولوجي في المنطقة، خاصة وأن المنطقة المذكورة، عرفت زوالا لكل شيء يدل على أنها كانت شطا يشكل امتدادا لشط مروان وملغيغ وتشكل فيها واد كبير مفتوح وعريض، وأضاف هؤلاء، أن قنوات تصريف المياه القذرة، والمياه الزائدة الممتدة بعشرات الكيلومترات من البلديات ال 18 المشكلة لمنطقة وادي سوف نحو المصب النهائي، والذي يقع في منطقة مفتوحة هي في الأصل مناطق رعوية، والتي تقع في الجهة الشمالية الشرقية لولاية الوادي، وأوجدت هذه المعطيات وضعا بيئيا جديدا في الجهة، إذ لم تعد مجموعات الإبل التي اعتادت ومنذ القدم على الرعي فيها، قادرة على اجتياز المصب من ضفة إلى أخرى، بل إن الأخطر في ذلك هو نفوق العشرات من الجمال والنوق التي حاولت الاقتراب من مياه المصب العميقة في بعض النقاط قصد الشرب رغم أن خطورتها ودرجة تلوثها مرتفعة جدا.
من جهته أكد مصدر من مديرية الفلاحة بولاية الوادي، نفوق عدة رؤوس من الإبل، وخاصة النوق الحامل، ليضيف بأن مفتشية البيطرة تنقلت إلى عين المكان ونقلت مخابر التحليل عينات من الإبل الميتة في المياه القذرة وعينات أيضا من مياه المصب على فترات متقطعة، بقصد التأكد من درجة تلوث المياه وخطرها على الماشية، وكذلك الأمراض الفاتكة التي يمكن أن تسببها للإبل، والماشية التي نفقت في مياه المصب، لكن ذات المصدر أكد خلو المياه الناتجة عن شبكة الصرف الصحي من أي عنصر يمثل خطرا كبيرا على الصحة الحيوانية.
وفي ذات السياق، كانت عدة جمعيات المجتمع المدني، قد حملت المسؤولية للقائمين على مشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي الذي استفادت منه الوادي سنة 2004 ضمن برنامج رئيس الجمهورية بغلاف مالي فاق 3200 مليار سنتيم، والذي كان من المفترض أن ينتهي سنة 2008، غير أنه لحد الساعة مازال يعرف تأخرا فادحا.
وتساءلت الجمعيات عن أسباب جعل المصب يبدأ 15 كلم شمال مركز بلدية سيدي عون في منطقة رملية، مما يعيد ظاهرة صعود المياه إلى الواجهة من جديد، عوض أن يكون المصب النهائي في شط الحلوفة على مسافة 60 كلم أو أكثر شمال تراب الولاية، متسائلين عن سر حذف مسافة تقارب ال 40 كلم من مساره دون أن تفكر وزارة الموارد المائية في خطره الكبير على الإنسان والحيوان والبيئة.
وذكر أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، بأن المياه الملوثة المتدفقة بين كثبان الرمال ونفقت فيها عشرات رؤوس الماشية، تشكل 1 بالمائة فقط من مجموع المياه المفترض تصريفها، متسائلين "كيف يصير الوضع إذا تدفقت مياه التطهير بين الرمال بنسبة مئة بالمائة في حالة انطلاق المشروع عمليا ورسميا؟".
من جهتهم سكان الوادي، ناشدوا رئيس الجمهورية فتح تحقيق حول ما وصفوه بالغموض الذي يكتنف عملية انجاز مشروع التطهير وآثاره الكارثية على المنطقة برمتها، وهي من الأمور التي ظلت خافية على المواطنين لحد الآن.