حكم بإعدام وجدي غنيم في قضية "التخابر"

المؤبد لخمسة متهمين آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار فتحي البيومي، الأحد، بالإعدام شنقاً على ثلاثة رافضين للانقلاب العسكري ومعارضين للنظام، والسجن المؤبد على خمسة آخرين، على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية يتزعمها الداعية، وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، وهي القضية التي أطلق عليها إعلامياً اسم "خلية وجدي غنيم".
وحكمت المحكمة بالإعدام شنقاً حضورياً، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، على المعتقلين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كذلك قضت المحكمة بالإعدام، غيابياً، على وجدي غنيم، وبمعاقبة المعتقلين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
كذلك ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحلات إقاماتهم الثابتة ببطاقات التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات، كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات.
واستمر عقد جلسات المحاكمة على مدار تسع جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات، وقررت المحكمة في الجلسة قبل الماضية، وهي الجلسة العاشرة، إحالة أوراق ثلاثة متهمين للمفتي، وحجزت القضية للحكم بالجلسة الحادية عشرة، وهي الجلسة الماضية التي عقدت أمس السبت، إلا أنه تم مدّ الحكم لجلسة اليوم لدواعٍ أمنية تتعلق بزيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، لتكون الجلسة الثانية عشرة.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة المحامي، علاء علم الدين، بصفته دفاع المعتقل الأول عبد الله هشام، والذي دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش الشقة رقم 25 بالعقار 143 مساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر، وبطلان التفتيش مع موكله، لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة.
كما دفع بعدم مشروعية تفتيش الشقة، التي عثر داخلها على السلاح المحرز بالقضية "مسدس صوت معدل"، وقال إن إذن النيابة العامة الأخير الصادر خاص بالمعتقل سعيد عبد الستار بتفتيش العقار بعنوان 22 بالحي 11 مجاورة الثانية، لكن التفتيش وقع بالشقة رقم 25 بالعمارة 143 مساكن أبو الوفا، بمعنى أن التفتيش الفعلي تم في مساكن أبو الوفا، وهذه الشقة لم يصدر لها إذن من النيابة العامة بالتفتيش، مما جعله يدفع ببطلان الإذن الصادر بخصوص الضبط والتفتيش لبطلانه.
ودفع أيضا، بانتفاء تدريبات موكله العسكرية في سورية، مؤكدا أن موكله اعترف أمام النيابة العامة بأنه سافر إلى دولة سورية لتعليم الأطفال القرآن الكريم، لكونه طالبا بجامعة الأزهر، ولديه خبرة في تفسير القرآن، وهو حاصل على جوائز عديدة فيه. ودفع الدفاع بقصور تهم تدريب المتهم العسكري، وأنه لا دليل عليها، ومن وحي خيال مجري التحريات.
وأثبتت المحكمة حضور المحامي، منتصر الزيات، بصفته وكيلا عن بعض المعتقلين بالقضية، والذي طالب ببراءتهم مما أسند إليهم وقدم مرافعته مكتوبة إلى المحكمة.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسات الماضية أيضا، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي تلت أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، وواجهت كل معتقل بالاتهامات الموجهة إليه، والتي نفاها جميع المعتقلين، وأكدوا أنها "تلفيق سياسي" ولا يوجد أي دليل إدانة ضدهم.
كما استمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى أقوال الضابط، حسام الدين حلمي، شاهد الإثبات، والذي قام بإلقاء القبض على المعتقل الأول والرئيسي بالقضية، عبد الله هشام.
وأكد الشاهد أنه ليست له صلة بالمعتقل، وأنه نفذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المعتقل، وأنه قام بتفتيشه عقب ضبطه، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وأوراق تحقيقه الشخصية، مشددا على أنه "لم يعثر معه على أي مضبوطات مخالفة للقانون".
وأوضح الشاهد أنه ألقى القبض على المعتقل بميدان "الكيت كات" بالجيزة بعد أن أعدّ كمينا لضبطه، وأنه تعرف عليه من خلال صورة للمعتقل حصل عليها من أحد مصادره السرية، وأن مضمون الإذن الصادر من النيابة كان عبارة عن ضبطه وتفتيشه هو وآخرين.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضرين عن المعتقلين، والذين طالبوا بسماع شهود الإثبات، وعددهم 5 شهود، كما طالبوا بإخلاء سبيل المعتقلين عموما، والمعتقل الخامس محمد عصام بحر، بشكل خاص، كونه محاميا زميلا وحالته الصحية متدهورة، ولا يوجد أي دليل على صحة التهم المنسوبة إليه، مع التعهد بحضوره في الجلسات القادمة.
وبعدها أمرت المحكمة بفض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن بنادق وأسلحة آلية ونارية، وواجهت المعتقلين بها، أنكروا جميعًا صلتهم بها، فيما طالب الدفاع بإثبات أن الأسلحة المضبوطة مختلفة عن الصور المقدمة في أحراز الدعوى، وهو ما يشير إلى حدوث عملية تلاعب في الأحراز ودسّ أسلحة، وأشار إلى أنه لا يعلم جدية هذه الأسلحة التي تظهر بالصور، فربما تكون أسلحة "لعب أطفال"، وهي مخالفة عن المعروضة.
وبحسب ادعاء النيابة العامة، فإن القضية المقيدة برقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، تضم مجموعة من رافضي الانقلاب العسكري، على علاقة تنظيمية بالداعية غنيم.
وادعت تحقيقات النيابة أنهم ارتكبوا جرائم "التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية، وجدي غنيم، لتنفيذ عمليات عدائية داخل جمهورية مصر العربية".