الآفلان "يَضغط" على مُرشحيه لاسترجاع أموال الحملة الانتخابية!

طالبهم بتقارير مالية معدة من طرف محاسبين معتمدين

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، مرشحي الحزب في تشريعيات الرابع ماي، بإعداد تقارير مالية حول ميزانية الحملة الانتخابية التي خاضها 6200 مترشح باسم قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في أزيد من 50 دائرة انتخابية.
وقال ولد عباس، في مذكرة وجهها إلى مترشحي حزبه حول الانتخابات التشريعية 2017 فيما يتعلق بالجانب المالي للحملة اطلعت "الشروق" على نسخة منها، "إنه يتعين على المترشحين الحرص على الامتثال الصارم لمحتوى المواد التي جاء بها القانون العضوي الناظم للانتخابات".
وخصت التعليمة، الشق المتعلق بجرد حساب للحملة، شريطة أن يكون مُؤشرا من طرف خبير محاسب أو محاسب معتمد لإبراز الواردات المحصل عليها، وكذا النفقات الملتزم بها خلال الحملة الانتخابية التي دامت 22 يوما كاملا، مدعمة بالوثائق المبررة والمواتية.
وتتمثل الغاية من التعليمة في البحث عن تعويض للأموال التي تم صرفها خلال فترة الحملة، و"لتفادي أي رفض يحتمل الإدلاء به من طرف المجلس الدستوري وبالتالي يتسبب في ضياع تعويض مصاريف الحملة الانتخابية".
وذكّرت التعليمة المترشحين بالإجراءات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يتعين على الذين ترشحوا باسم حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية احترامها. وبالخصوص المادة 195 التي تنص على أنه يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحمل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات المصروفة حقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
في حين نصت المادة 196 على أنه ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري.
وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري وفي حال رفض حسابات الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 164 و195 من هذا القانون العضوي.
وكانت الحكومة قد رصدت بموجب قانون مالية 2017 ما قيمته 40 مليار دينار، أي 4 آلاف مليار سنتيم لتنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية،
حيث تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح.
بالمقابل، أبرق الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، تعليمة حملت رقم 10 إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب وكذا رؤساء الكتل بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية، من أجل استخلاف رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية الفائزين في التشريعيات.
ودعا ولد عباس، إلى العمل على الحفاظ على مواقع الحزب خاصة ما تعلق برئاسة هذه المجالس والسعي لاستخلافهم بمناضلين منتخبين بنفس الكتل، وذلك بالتنسيق بين منتخبي الحزب (الكتل بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية) مع مراعاة العمل بأحكام قانوني البلدية والولاية.