55 ألف بلاغ عن اختطاف واختفاء الأطفال و5 آلاف مجرم قاصر

تورط 12 قاصرا في جرائم قتل وتعرض 600 آخر للعنف الجنسي

أحصت المديرية العامة للأمن الوطني 55 ألف بلاغ اختطاف واختفاء للأطفال منذ دخول الرقم الأخضر 104 حيز التنفيذ في 2016، بأمر من الوزير الأول، كما سجلت مصالح الشرطة تورط 12 قاصرا في جريمة قتل خلال السنة الماضية، فيما أسقط النص التطبيقي الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المتابعات القضائية ضد الأطفال الأقل من 10 سنوات والذين تورطوا في ارتكاب مختلف الجرائم.
وفي التفاصيل كشفت، الثلاثاء، العميد أول للشرطة السيدة خيرة مسعودان، رئيسة فرقة حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، عن حصيلة ثقيلة لحالات الأطفال الذين تورطوا في مختلف الجرائم خلال السنة الماضية في المناطق الحضرية عبر الوطن والتي فاق عددها 5368 مجرم قاصر بينهم 188 قاصرة، حيث تصدرت السرقات مجموع الجرائم ب1693 قضية يليها الضرب والجرح العمدي ب1337 قضية، فيما تشير الأرقام المتعلقة بالأربعة أشهر من السنة الجارية إلى تورط 2018 قاصر بينهم 85 فتاة في مختلف الجرائم.
وبالمقابل تضيف مسعودان خلال تدخلها في منتدى الأمن الوطني بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة فقد تورط 12 قاصرا في جرائم قتل بشعة و23 آخر في جرائم الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فيما سجلت مصالح الأمن الوطني خلال العام الماضي 2712 طفل في حالة خطر مقابل 1280 آخر خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بينهم 443 فتاة قاصرة، إلى جانب تعرض 600 طفل للعنف الجنسي.
ودقت مسعودان ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع جرائم الجنوح وفئة الأطفال المتواجدين في حالة خطر وألقت المسؤولية الكاملة على الأولياء بالدرجة الأولى وهو ما أسمته ب"الاستقالة الكاملة للأولياء"، ثم ظاهرة فساد الأخلاق بسبب الاستعمال السيء للانترنيت وغياب المراقبة والمتابعة الكاملة للأسر الجزائرية لأولادها.
وحذرت من بروز ظاهرة خطيرة تتمثل في ارتكاب جنح الاعتداء على الأصول وزنا المحارم سواء كان الطفل هو من يرتكبها أو هو الضحية بالنسبة للجريمة الأخيرة "زنا المحارم".
من جهتها أكدت مريم شرفي المفوضة الوطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الذي تم استحداثه من طرف رئيس الجمهورية العام الماضي، أن هيئتها ستتطرق بالتفصيل إلى ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بينهم الأجانب.