انسحابات بالجملة من الحكومة الفرنسية

وسط تحقيق في قضايا فساد

استقال أربعة وزراء فرنسيين خلال ثلاثة أيام بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي "الحركة الديمقراطية" (موديم) المتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما اضطروا للرحيل، إثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج إعادة تشكيل الحكومة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، الأربعاء.
ومنذ فوز حزبه، الأحد، في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية صريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري يرتقب أن يصدر خلال النهار.
وهو تعديل كان يرتقب أن يكون محدوداً، لكنه أتسع أكثر مما كان متوقعاً.
وحسب عدة وسائل إعلام، فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجئ، الثلاثاء، انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الأمور.
وقال صحافي سياسي في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "إنها أوروبية وتطبق قوانين يمكن أن تثير الاستغراب في فرنسا لكن تتماشى مع المعايير في دول أخرى".
وبعدما أوضحت بأن هذا القرار "دوافعه شخصية"، قرر وزير العدل فرنسوا بايرو الحليف الرئيسي للرئيس ماكرون ووزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذان ورد أسمهما أيضاً في التحقيق القضائي الجاري حول ممارسات حزب "موديم" الانسحاب أيضاً.
وبايرو ودو سارنيه يعدان من ركائز هذا الحزب الوسطي الذي يطاله تحقيق تمهيدي فتح في 9 جوان بعد بلاغ من النيابة. وسيحدد التحقيق ما إذا كان الحزب وظف أشخاصاً يعملون في فرنسا على نفقات البرلمان الأوروبي بعقود مساعدين برلمانيين أوروبيين.
* * * * *