نقابة القضاة تفند خبر توقيف وكيل جمهورية متلبسا بالرشوة في خميس مليانة

قالت إن نشر الإشاعة أضر بسمعة القاضي

فندت النقابة الوطنية للقضاة الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تورط وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة في جريمة رشوة.
وقالت نقابة القضاة في بيان تلقته الشروق أمس بأن خبر ضبط وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة متلبسا بجريمة الرشوة لا أساس له من الصحة، وأدرجت نشر الخبر من دون التأكد من صحته ولا من مصدره، أدى إلى التشهير والتجريح بالقاضي وتشويه سمعته أمام الرأي العام من أجل التاثير على عمله، وهو شيء مجرم قانونا ويقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وأكد رئيس النقابة جمال العيدوني بأن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة ،يعد بعيد عن خدمة المجتمع والرأي العام، لأن دورها بالأساس يكمن في تنوير الرأي العام بالأخبار الحقيقية دون تغليط، مشيرا الى حرص نقابة القضاة على استقلالية الصحافة وحرية التعبير والتي تدخل ضمن إحترام المبادئ العامة والمواثيق وقوانين الجمهورية، وفي الوقت نفسه ندد بالتصرفات التي تطعن – حسبه - في مصداقية القضاء والقضاة الذين يبذلون كل مجهوداتهم من أجل تكريس قضاء قوي ونزيه لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة.
ودعت النقابة سلطة ضبط السمعي البصري إلى المساهمة الفعلية في إطار صلاحياتها القانونية لأخلقة وترقية المهنة بما يؤدي للابتعاد عن كل تجريح أو تشويه أو سب أو شتم للغير باعتبار أن الحرية تنتهي عند بداية حقوق الآخر، وشددت أنها الجهة الوحيدة المؤهلة للدفاع عن القضاة.