آلات لتنظيف رمال الشواطئ كلفت الملايير عرضة للتلف بالحظائر

في ظل انتشار النفايات بشواطئ تيبازة

في ظل انتشار ظاهرة النفايات بشواطئ ولاية تيبازة أحرجت السلطات الولائية بصفقة شراء آلات تنظيف الرمال كلفت خزينة الدولة الملايير وخصصت لخمس بلديات ساحلية تعرف تدفقا هائلا للمصطافين، إلا أن هذه الآلات المستقدمة لم تعرف طريقها للاستغلال وتتواجد حاليا موضع إهمال على مستوى حظائر تلك البلديات تحت رحمة الصدأ والتلف بفعل العوامل الطبيعية والزمن.
ورغم أن والي تيبازة أعلن حربا شعواء لتنظيم وضبط موسم الاصطياف هذا الصيف من خلال متابعة مستغلي الشواطئ بطريقة غير شرعية والوقوف على نظافة الشواطئ وتحميل مسئوليتها لأميار البلديات الساحلية، ظلت الشواطئ على حالتها العفنة بانتشار النفايات والمفرغات العشوائية، وما زاد الطينة بلة وضرب التعليمات الوزارية عرض الحائط هو بقاء الوضع على حاله رغم توفر المعدات، إلا أن هذه الآلات المنظفة لرمال الشواطئ والمستقدمة في إطار برنامج وزارة الداخلية لدعم البلديات الساحلية بهذا النوع من الآلات لتنظيف الشواطئ سنة 2015 والتي وزعت بولاية تيبازة على بلديات الدواودة وتيبازة شرق الولاية وكذلك شرشال وبلديتي قوراية والداموس بغربها لم تعرف طريقها للاستغلال.
وأكدت مصادر مطلعة "للشروق" أن آلات تنظيف الرمال المستقدمة إلى الولاية هي من نوع الآلات المقطورة بجرارات تتراوح قيمتها المالية ما بين 450 و600 مليون سنتيم، إلا أنها لا تتناسب مع بعض نوعية الرمال بشواطئ تلك البلديات التي استفادت منها وتتناسب مع رمال أخرى، وبتنوع رمال شواطئ تيبازة من حصى ورمل وحجارة، عجزت البلديات عن تشغيلها، كما لم تشغل بعض البلديات هذه الآلات قط لأسباب تبقى مجهولة أمام تصاعد مطالب المجتمع المدني بإيجاد حل نهائي للمعضلة البيئية التي مست المواطن مباشرة، كما تتعرض هذه الآلات التي كلفت الخزينة الملايير إلى التلف على مستوى حظائر البلديات المستفيدة بفعل الرطوبة والتقلبات الجوية ومرور الزمن، بينما كان يمكن لهم فقط تشغيل المحرك لاستغلال خدماتها للانتهاء من هذا الهاجس الملازم للسلطات منذ عقود أو استبدال آلة بأخرى تنفع نوع الرمال المتواجدة بالبلدية التي عجزت عن تشغيلها بسبب نوع رمل الشاطئ.