تراجعت نسبة التغطية الصحية بمختلف المؤسسات الصحية في الجزائر إلى 50 بالمائة بسبب عطل الأسرة الطبية خلال شهري جويلية وأوت، حسب ما أكّده المكلف بالإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسّام. وقال بلقسّام، في حديثه إلى "الشروق" بخصوص النقص الفادح المسجل على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى في مختلف المؤسسات الصحية، إنّ الجزائري تعوّد على أخذ قسط من الراحة في إطار عطلته السنوية خلال فصل الصيف، وتسجل الذروة عادة خلال شهر أوت الذي يزداد عليه الطلب بكثرة، وهي ظاهرة تخص القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء ولا يحيد عنها الأطباء والممرضون. وأضاف ممثل وزارة الصحة أنّ القطاع الخاص الذي طالته أيضا الظاهرة ينشط في إطار خدمة عمومية بامتياز بما تحمله من واجبات لأن إعطاء الترخيص للطبيب الخاص لا يعني أنه يعمل وفق مصلحته فقط، بل وفق ما يخدم الجميع. وحسب بلقسّام، فإن وزارته "أبرقت شهر ماي المنصرم إلى كافة مديريات الصحة تعليمة لتحديد جداول العطل السنوية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة السهر على دوام الخدمات على مستوى كل المصالح على وجه الخصوص التي تعرف إقبالا كبيرا في الصيف خاصة مصالح التوليد والاستعجالات". في نفس الإطار وفيما يخص التوليد، كان قد طلب من كافة المديرين تقليص العطلة الكاملة في الصيف إلى 15 يوما فقط، بالنظر إلى ازدياد الحالات التي تقصد هذه المصالح. كما أنّ القانون الحالي، يقول بلقسّام، يفرض على الأطباء جميعا الالتزام بجدول المناوبة وفق النصوص التنظيمية، بما يجنّب المؤسسات أي خلل أو اضطراب. واستطرد بلقسّام أنّ "المغزى من التعليمة هو توفير الإطار العام الذي يجب أن يعمل فيه كافة المستخدمين والأطراف من القطاع العام والخاص، والباب مفتوح أمام مديري الصحة الأكثر دراية باحتياجات قطاعهم جواريا". وبخصوص ما يعيشه مرضى السرطان من معاناة في مراجعة أطبائهم ومواعيدهم التي تتعرض للتأجيل من حين إلى آخر، قال بلقسّام إن "علاج هؤلاء يخضع لبروتوكولات معينة لا تحتمل التأجيل وعلى المؤسسة السهر لاحترام البروتوكول العلاجي".
