تأجيل الفصل في قضية اختلاس أكثر من 3 ملايير من البنك الوطني

تورطت فيها مستشار في وزارة التضامن ومدير وكالة البنك ورئيس قسم في الوكالة الوطنية للقروض المصغرة

أرجأت محكمة بئر مراد رايس مساء أمس الأحد، الفصل في فضيحة اختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها ثلاثة ملايير و500 مليون سنتيم باسم الوكالة الوطنية التسيير للقروض المصغرة المنضوية تحت لواء وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج، عن طريق التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية أخرى مصرفية متمثلة في صكوك بنكية صادرة عن البنك الوطني الجزائري الكائن مقره في ديدوش مراد بالعاصمة، وهي الصكوك التي قدر عددها ب 269 صك كل واحد منها حمل مبلغا ماليا قدره 20 مليون سنتيم تم سحبها على مراحل من بنك ''بي آن آ'' إلى تاريخ السادس جوان الداخل وهذا بطلب من المحكمة.
كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن ملف القضية التي تنفرد ''النهار'' بنشر تفاصيلها ستنظر فيه محكمة الجنح بعد أن تم توجيه الإتهام لستة متهمين من بينهم مستشار وزير التضامن جمال ولد عباس والتي كانت تشغل سابقا منصب مديرة الوكالة الوطنية للقروض المصغرة، رفقة إطار بذات الوكالة يشغل منصب رئيس قسم، والذي يتواجد رهن الحبس إلى جانب متهمين اثنين؛ واحد منهما مدير البنك الوطني الجزائري لوكالة ديدوش مراد تم إيداعه رهن الحبس بمعية أمين صندوق موقوف لسبب آخر، كما يوجد إلى جانبهم أمينان عامان آخران من بينهم سيدة تم توجيه أصابع الإتهام لهم نظرا لاستخلافهم للمنصب، موضحة أن خمسة من المتهمين سيواجهون تهمة الإهمال الواضح المفضي إلى اختلاس أموال عمومية، في حين سيواجه رئيس قسم بالوكالة الوطنية للقروض المصغرة تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، وعن حيثيات القضية وتداعياتها، أكدت ذات المراجع أن هذا الأخير كان يقوم بنهب المال العام من خلال التنسيق مع طالبي تسديد الدفع ويقوم بعدها بتجميع الملفات الخاصة بالممولين ثم يقدمها لمستشار الوزير بصفتها المديرةالسابق للوكالة، أين تقوم هذه الأخيرة بالتوقيع على الملفات والمصادقة عليها، وفي هذا الإطار أوضحت مصادرنا أن المدير السابق ومن خلال التصريحات التي أدلت بها عبر كامل مراحل التحقيق صرحت أنها كانت توقع على الصكوك بحكم الثقة التي كانت تضعها في الإطار الموقوف، قائلة إن مستشار الوزير ''ارتكبت خطأ مهنيا'' تمثل في عدم شطبها للصكوك التي كانت تحمل اسم وهوية الممونين، حيث أكدت مراجعنا أنه كان يتعين عليها أن تشطب الصكوك لأن خطأها هذا مكن رئيس القسم من استظهار الصك باسمه ويقوم بعدها بدفعه للمخالصة أمام البنك الوطني الجزائري، من جهة أخرى أشارت مراجعنا إلى أن رئيس القسم كان يستغل الملفات القديمة الخاصة بالممولين الذين سبق لهم وأن قدموا خدمات تمثلت في إنجاز عدة وكالات تابعة لوزارة التضامن.