الكاميرا الخفية لمواجهة سرقة البيوت

عودة قوية للظاهرة وعصابات منظمة لكسر حرمة الجزائريين

تشهد جرائم سرقة البيوت والمحلات التجارية عودة قوية، بظهور عصابات منظمة تعتمد على وسائل متطورة لكسر حرمة الجزائريين وترويع الآمنين، ما دفع المواطنين إلى الاستعانة بمختلف أنواع الكاميرات لفضح اللصوص الذين باتوا يستعينون بقفازات وأقنعة ووسائل متطورة لمحو آثار الجريمة.
أكدت مصادر أمنية على صلة بالموضوع ل"الشروق" عودة مخيفة لسرقة البيوت، حيث تستغل العصابات المناسبات الدينية والأعياد الوطنية والعطل الصيفية لاقتحام البيوت، والخطير في الأمر حسب مصادرنا أن سرقة البيوت تحولت إلى عمل منظم لعصابات باتت تعتمد على وسائل متطورة للتسلل داخل البيوت ومحو آثار الجريمة، وهذا ما دفع الكثير من العائلات إلى الاستعانة بوسائل تكنولوجية متطورة لمواجهة اللصوص ومساعدة مصالح الأمن في التحقيقات، ومن أكثر الوسائل التي بات يعتمد عليها المواطنون في تأمين بيوتهم الكاميرات الخفية التي تنصب في زوايا وأماكن بعيدة عن الأنظار في مختلف أركان البيت، وهو ما ساعد في كشف هوية الكثير من اللصوص الذين لم يحسبوا حسابا لهذه التكنولوجيا التي توثق الجريمة بالصوت والصورة، وتعتبر دليلا قاطعا في إدانة المجرمين الذين يحتاطون غالبا للكاميرات المركبة خارج المنازل والمحلات التجارية فيلجأون إلى ارتداء الأقنعة والقفازات لستر هويتهم وبصماتهم، غير أنهم ينزعون الأقنعة بمجرد دخولهم إلى المنزل وهذا ما يوقعهم في فخ التصوير.
وأكدت مصادرنا الأمنية أن وجود كاميرات خفية داخل المنزل يساعد على إلقاء القبض على اللصوص في زمن قياسي ويعتبر دليلا قاطعا أمام العدالة وهذا ما دفع الكثير من العائلات إلى الاستعانة بهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة عصابات خطيرة تترصد تحركات المواطنين.
وبالنسبة لأسعار الكاميرات الخفية، فإنها تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين سنتيم، ويمكن تركيبها في أماكن مخفية في المنزل على غرار المصابيح واللوحات الجدارية والألبسة والساعات والمكاتب وغرف النوم.. حيث يصعب اكتشافها من طرف اللصوص.
وتشهد تجارة هذا النوع من الكاميرات رواجا كبيرا على مواقع التسوق الإلكترونية، حيث يتم استيرادها من الخارج عن طريق "الكابة"، ومن أكثر أنواع هذه الكاميرات تطورا هي التي تكون مربوطة بالانترنت، حيث يرى المواطن مختلف زوايا بيته في هاتفه النقال الذكي وهو في سيارته أو مكان عمله وهو ما يساعد على سرعة التحرك والتبليغ في حال وقوع سرقة.