حكومة ميانمار ترفض عرض الهدنة مع مسلحي الروهينغا

رفضت حكومة ميانمار (بورما) وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد الذي أعلنه المسلحون الروهينغا في ولاية راخين.
وأعلنت جماعة "جيش إنقاذ الروهينغا"، الأحد، الهدنة في راخين، ودعت جيش ميانمار إلى إلقاء السلاح أيضاً.
لكن الحكومة أعلنت أنها لن تتفاوض مع من وصفتهم بالإرهابيين.
وفر نحو 313 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش سعياً لملاذ آمن منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين الشهر الماضي.
وكان المسلحون الروهينغا شنوا هجوماً على مراكز الشرطة في الخامس والعشرين من أوت الماضي وهو ما تسبب في حملة شرسة لجيش ميانمار على الولاية التي يقطنها عدد كبير من الأقلية المسلمة.
وقال الروهينغا، إن الجيش في ميانمار بالتعاون مع الأغلبية البوذية من سكان ولاية راخين شنوا حملة شرسة على المسلمين وأحرقوا قراهم. لكن السلطات تنفي ذلك تماماً، مؤكدة أن الجيش يحارب "إرهابيين".
وأعلن "جيش إنقاذ الروهينغا أراكان" وقف إطلاق النار "بهدف مساعدة المنظمات الإنسانية على تقييم الأزمة الإنسانية والتعامل معها".
ودعت الحركة المسلحة حكومة ميانمار إلى التجاوب مع هذه "الهدنة الإنسانية". لكن المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي قال في تغريدة على موقع تويتر، الأحد: "ليس لدينا سياسة للتفاوض مع إرهابيين".
وقالت السلطات في بنغلاديش، إنها تكافح من أجل احتواء التدفق الهائل لأفراد الروهينغا، ووصف وزير الخارجية البنغالي محمود علي العنف في ميانمار بأنه إبادة جماعية.
ويعيش لاجئو الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش في مخيمات مؤقتة ويعانون نقصاً في المياه والغذاء والأدوية بالرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الإغاثة المحلية والدولية والمتطوعون المحليون.
ونشرت حكومة بنغلاديش قوات إضافية من الشرطة والجيش للتعامل مع حوادث الشجار والحصار الذي تتعرض له شاحنات المواد الإغاثية من جانب لاجئي الروهينغا البائسين.
وقالت الأمم المتحدة، إن جماعات الإغاثة في حاجة ماسة إلى 77 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف والقتل.
وتشغل إبادة أقلية الروهينغا اهتمام الكثيرين حول العالم مع خروج مظاهرات في عدة دول ضد ما تتعرض له هذه الأقلية المسلمة تزامناً مع انتقادات حادة تواجهها زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي للفشل في حماية الروهينغا.
وحث عدد من زعماء العالم سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي قضت سنوات عديدة قيد الإقامة الجبرية في منزلها لدعمها الديمقراطية، على الدفاع عن الروهينغا، بينما طالب آخرون بتجريدها من الجائزة الدولية.