ماكرون يوقع على إصلاح قانون العمل

وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الجمعة، وثائق إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية الهادف إلى التغيير وإعطاء مزيد من المرونة إلى الشركات، رغم التظاهرات الاحتجاجية.
ووقع ماكرون نصوص التعديل في مكتبه في قصر الإليزيه خلال حفل رسمي نقله التلفزيون مباشرة، بعد أسبوع من توقيع قانون الأخلاقيات في السياسة العامة في استعراض على الطريقة الأمريكية كلفه انتقادات.
وقال ماكرون بعد توقيع التعديل الذي نال رضا أصحاب الشركات، إنه "يكرس إصلاحاً في العمق، لا سابق له، لسوق العمل لا غنى لاقتصادنا ومجتمعنا عنه".
وأضاف إنه يوفر "حلولا براغماتية للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.. التي توفر العدد الأكبر من الوظائف".
وقال ماكرون الذي لطالما أكد أن هذا التعديل سيساهم في التصدي "للبطالة الكثيفة"، إنه ستكون له "تأثيرات هيكلية على الوظائف ولا سيما بالنسبة للشباب".
ونوه إلى أنه "لم يسبق اعتماد تعديل إصلاحي وتطبيقه بمثل هذه السرعة" وإلى أن جميع النصول ستصبح نافذة على أبعد تقدير في مطلع 2018.
وفي رد غير مباشر على النقابات التي نظمت في 12 سبتمبر والخميس يومين من التظاهرات الاحتجاجية في مختلف أنحاء فرنسا، قال ماكرون، إن التعديل "يحدد حقوقاً جديدة و(آليات) حماية جديدة للموظفين وممثليهم"، منوهاً إلى أنه استغرق "أكثر من 300 ساعة" من المشاورات والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
تراجع المكاسب الاجتماعية
أكد ماكرون بتوقيعه الاتفاق رغبته المعلنة بعدم الرضوخ للشارع، وفق تعبيره في حين ينظم اليسار الراديكالي، السبت، في باريس تظاهرة جديدة.
وقال ماكرون، الثلاثاء: "أؤمن بالديمقراطية ولكن الديمقراطية ليست الشارع. إذا كنت احترم من يتظاهرون فإني احترم كذلك الناخبين الفرنسيين وهم صوتوا من أجل التغيير".
وينص تعديل قانون العمل الذي كان محور حملة ماكرون الانتخابية على إعطاء الشركات "مرونة" في تنظيم العمل وتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي من العمل والسماح بالتفاوض مباشرة مع الموظفين من دون المرور عبر النقابات في الشركات التي تضم أقل من خمسين موظفاً.
ويأمل ماكرون في اللحاق بركب الدول الأوروبية الأخرى ولا سيما ألمانيا القوية التي تُحسد على نموها الاقتصادي.
وتسعى باريس إلى استعادة ثقة برلين التي تطالبها منذ زمن بتطبيق إصلاحات هيكلية.
في المقابل، ترى النقابات وحزب "فرنسا المتمردة" اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون في التعديل "تراجعاً عن المكاسب الاجتماعية".
وقال ميلانشون الذي دعا إلى تظاهرة، السبت، ضد ما وصفه بأنه "انقلاب اجتماعي"، إن التحرك لا يزال "في بدايته".
وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل الذي ستليه تعديلات على قوانين البطالة ومعاشات التقاعد. وأعلن عن تظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة ولا سيما، الاثنين، إذ هدد السائقون بإغلاق الشوارع في بعض أنحاء فرنسا.
ولكن تظاهرة، الخميس، بينت ضعف التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، حسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.
ولم تتمكن النقابات من الاتفاق على تنظيم تحرك مشترك. ففي حين تشارك نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي) في التظاهرات، رفضت النقابات الأكثر اعتدالاً ذلك وإن كان منتسبوها يشاركون في الاحتجاجات.