أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أمس، على ضرورة إعطاء التكوين عناية خاصة في الاستراتيجية التي سطرتها المديرية العامة لتمكين إطارات الجمارك من أداء مهامهم باحترافية عالية في مجال محاربة التهريب بجميع أنواعه والجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة وكذا محاربة التصدير غير القانوني للمنتجات والآثار القديمة وحماية المستهلك من المواد غير المطابقة للمقاييس الصحية. وقال المدير العام للجمارك خلال إشرافه على افتتاح السنة التكوينية للجمارك (2017 / 2018 ) بالمعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجبائي والجمركي بالقليعة في تيبازة، إن التكوين المتواصل والمتخصص يعد من أهم الوسائل التي بادرت بها إدارة الجمارك لتحقيق الأهداف المسطرة لما تحتويه من برامج التكوين من أسس علمية تمكن أعوان الجمارك وإطاراته من القيام بمهامهم النبيلة في حماية الاقتصاد الوطني والحدود من كافة أشكال الجريمة المنظمة وكذا حماية صحة المواطن في إطار القانون. وأشار بن طاهر إلى دخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وما جاء به من المفاهيم والآليات المكرسة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر، وهو ما اعتبره ضمانات متاحة في مجال الاستثمار، حيث يجد المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون نفس الإجراءات والآليات الجمركية المطبقة على الصعيد الدولي. ودعا المدير العام إلى تأهيل العنصر البشري بما يمكنه من تنويع علاقات الجمارك مع أصحاب الفعاليات في التجارة الدولية وتطوير التشاور والحوار وتقليص الحواجز التي تعيق تدفق المبادلات، لافتا إلى أن إدارة الجمارك مطالبة بعصرنة آلياتها وميكانيزماتها لمرافقة المؤسسات الجزائرية المنتجة منها والمستوردة أو المصدرة.