"رايتس ووتش": ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن ميانمار (بورما) ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد الروهينغا في ولاية راخين (أركان) ودعت مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة ولكن ميانمار رفضت اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينغا رداً على هجمات منسقة من مسلحي الروهينغا ضد قوات الأمن في 25 أوت.
وتقول ميانمار، إن "قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى".
وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر، قتل مزارعين.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلاديش معظمهم من الروهينغا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينغا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.
وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش: "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية".
وأضاف "المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.
وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.
وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينغا من البدون.