هيومن رايتس ووتش تطالب بمعاقبة قادة عسكريين في ميانمار

"اغتصبوا نساء من الروهينغا بشكل منسق وممنهج"

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، ميانمار (بورما) إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة إذا كانوا قد سمحوا لجنودهم بالاغتصاب والاعتداء جنسياً على نساء وفتيات من مسلمي الروهينغا الذين يمثلون أقلية في البلاد.
وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك، إنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغار لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً خلال مقابلات مع بعض من 69 ألف من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أن ردت قوات الأمن في ميانمار على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر.
وقالت نشرة إخبارية للمنظمة، إن "العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائياً أو حسبما تتيح الظروف ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينغا وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من حكومة ميانمار للرد على هذه الإدعاءات. ويعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينغا في ولاية راخين غرب ميانمار ولكن هناك قيود على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات. وتُحظر الجنسية على الروهينغا في ميانمار حيث يُطلق عليهم اسم "البنغاليين" للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.
ويُمنع الصحفيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش في شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر والتي أدت إلى قتل تسعة من أفراد شرطة الحدود.
ورفضت الحكومة حتى الآن معظم الإدعاءات، بأن جنوداً اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا بشكل تعسفي مدنيين أثناء حرقهم قرى وأصرت بدلاً من ذلك على أن عملية قانونية تجري ضد مجموعة من المتمردين المسلحين من الروهينغا.
وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة، أن "من المرجح جداً" أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم في حق الإنسانية مما مثل مشكلة لأونغ سان سو كي زعيمة البلاد بشكل فعلي.