انسحاب وزير المالية يغضب "السيناتورات"!

أعضاء بمجلس الأمة اعتبروه "إهانة" ولم يقتنعوا بمبرّر "الالتزامات الحكومية"

صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، على تعديل قانون القرض والنقد، في غياب وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الذي تخلف عن جلسة المناقشة والتصويت بسبب ما قيل إنه التزامات حكومية، وأثار انسحاب الوزير بمجرد الانتهاء من تقديم عرضه أمام الحاضرين، حالة من التشنج داخل الغرفة العليا للبرلمان.
وسجل السيناتور عن الأفافاس إبراهيم مزياني، أن مغادرة وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عقب عرضه قانون النقد والقرض، من دون الاستماع إلى مداخلات أعضاء مجلس الأمة، "إهانة" وتقليل من قيمة العمل البرلماني، مشيرا إلى أن هذا السلوك احتقار من الجهاز التنفيذي للسلطة التشريعية ومن يمثل الشعب. وقال مزياني، إنه كان من الأجدر تأجيل الجلسة لموعد لاحق، حتى يتسنى لممثل الحكومة الاستماع إلى انشغالات أعضاء مجلس الأمة.
وقبل المصادقة على تعديل قانون القرض والنقد، أوصت لجنة المالية على مستوى مجلس الأمة في تقريرها التكميلي، حكومة أحمد أويحيى، بعدم اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، أي طبع النقود، إلا بعد استنفاد جميع الموارد المتاحة، لاسيما موارد الجباية العادية وتوخي الصرامة في تحصيلها، إضافة إلى مباشرة الإصلاحات الهيكلية من دون هوادة من أجل استرجاع التوازنات المالية خلال الآجال المحددة بموجب مشروع هذا القانون.
وخلال جلسة المناقشة، قدم أعضاء مجلس الأمة، جملة من الاقتراحات صبت في مجملها على حتمية تغيير العملة الوطنية، لإجبار أصحاب "الشكارة" في السوق الموازية، على إدخالها إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تخصيص الأموال التي سيتم تحصيلها من الضريبة على الثروة بموجب قانون مالية 2018، لرفع الأجر الوطني الأدنى بغرض تخفيف حدة آثار التضخم.
وأقر السيناتور عن الأرندي محمد رضا أوسهلة، بخطورة التمويل غير التقليدي، لكنه اعتبر أنه الحل الأنسب في ظل الظروف التي تعيشها الخزينة العمومية، وتساءل عن الحلول التي ستعتمدها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي تتهاوى يوميا، في حين اقترح السيناتور عن الأفلان محمود قيساري، تغيير العملة الوطنية وإدخال الأموال المكتنزة في السوق الموازية، وشدد زميله عبد الوهاب بن زعيم، على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتسيير الأزمة.
ورفعت مطالب من طرف أعضاء مجلس الأمة، بإدماج سوق السكوار، ضمن القنوات الرسمية، ولفت أحد المتدخلين إلى أنه من غير المعقول أن تظل الحكومة تتعامل مع السوق الموازي للعملة الصعبة على أنه مؤسسة من مؤسسات الدولة من دون أن تمنحه طابع الشرعية.