كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن دراسة جديدة حول ملف العقار الصناعي، تؤكد أن مشروع إنجاز 50 حظيرة صناعية يكلف 50 ألف مليار سنتيم، كما أن تكلفة تهيئتها بالكهرباء والغاز والخدمات الضرورية تعادل 20 ألف مليار سنتيم، في حين أن تحديد اشتراك كل رجل أعمال بهذه الحظائر، ب200 دينار للمتر الواحد من العقار الصناعي، سيمكن الحكومة من استعادة تكاليف إنجازها على المدى القصير. وأضاف الوزير خلال استضافته، الجمعة، بالجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، أن قرار الحكومة بانتزاع العقار الصناعي من أصحابه، إذا ثبت عدم استغلاله في ظرف 6 أشهر كأقصى حد، مع فرض عقوبات صارمة ورسوم مالية على المخالفين، اصطدم بعراقيل بالجملة على أرض الواقع، منها رفض رجال الأعمال التنازل عن العقار، وهو ما يضطر الوزارة الوصية إلى اللجوء إلى القضاء وإيداع شكوى لدى المحاكم، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن وزارته حاليا بصدد بحث حلول جديدة لمجابهة المشكل. وشدد يوسفي خلال ورشة عمل جمعته مع رجال الأعمال من "الأفسيو" بحضور رئيس المنتدى علي حداد، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لملف العقار الصناعي والحظائر الصناعية، محصيا لحد يومنا الحالي توزيع أزيد من 2000 هكتار، كما حددت مهلة سنة لاستكمال كافة الحظائر الجديدة ومنحت سلطة مطلقة في ذلك للولاة، إلا أنها قررت أيضا منح صلاحية تهيئة هذا العقار لرجال الأعمال مقابل تمليكه، وهو الملف الذي يتم مباحثته جديا. وخلال ورشة العمل، تطرق يوسفي أيضا إلى ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي قال إنه سيتم منحه أولوية كبرى خلال المرحلة القادمة، حيث باتت الحكومة تفضل هذا النوع من الشراكات بدل منح كافة المشاريع لرجال الأعمال الخواص، مذكرا هنا بمنح صفقة إنجاز وحدة لتكرير السكر لرجل أعمال، قام فيما بعد ببيعها وتسويق عتادها، وهو التصرف الذي وصفه بغير المقبول. وطالب يوسفي منتجي التجهيزات الكهرومنزلية خاصة المكيفات الهوائية بمراعاة مبدأ توفير الطاقة وعدم إنتاج مكيفات مبذرة للكهرباء، وكذا التعامل مع وكالات تجعلها تستعمل الطاقة الشمسية في المستقبل القريب، وهذا بعد تلقيه شكوى من أحد المتعاملين بارتفاع رسوم استيراد تجهيزات الهواتف النقالة المركبة بالجزائر، وغلاء ثمنها مقارنة مع الأسعار التي يتلقاها المستورد. كما أعلن يوسفي عن فتح الأبواب على مصراعيها أمام الأجانب الراغبين في استغلال الفوسفات شرق البلاد، ولكن شريطة أن يجلب هؤلاء الخبرة والتكنولوجيا والتمويل قائلا: "لا نمانع قدوم الأجانب.. مرحبا بهم ولكن عليهم جلب المال والتكنولوجيا"، مشددا على أن الأزمة البترولية ستستمر عدة سنوات ولم يعد اليوم من خيار أمام الجزائر إلا تنويع اقتصادها الذي سيكون قائما بالدرجة الأولى على قطاعات النسيج والصناعة الغذائية والحديد والإسمنت.
