«الأفسيو» يطالب الحكومة بالتنازل عن العقار الصناعي للمشاريع المنجزة

لمواجهة مشكل العقار وتحفيز المستثمرين

وجّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات دعوة للحكومة يطالبها بكل صراحة بالتنازل عن العقارات الصناعية لصالح المستثمرين بعد إنجاز مشاريعهم، عوض منحهم الامتياز كما هو معمول به حاليا، وقال السيد علي حداد، بأن العديد من المستثمرين يواجهون صعوبات في إطلاق مشاريعهم بسبب مشاكل تتعلق بالعقار الصناعي وصعوبة تسوية وثائقه. مشيرا إلى أن نظام الامتياز في شكله الحالي يمكن تطويره على نحو يسمح بالتنازل عن العقار، ولكن بشرط أن يكون المستثمر قد أنهى إنجاز المشروع ودخوله حيز التشغيل والخدمة.
وعبر صفحته الرسمية بالفايسبوك اعتبر علي حداد أمس، أن الحصول على العقار يشكل أحد العوامل الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معالجة مشكل العقار الصناعي في بلادنا هو واحد من العوامل المسهلة للاستثمار، مبرزا الصعوبات التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الصناعي وهي المشاكل التي رفعها «الافسيو» في العديد من التقارير إلى الحكومات السابقة بعد جولات ومعاينات ميدانية، مضيفا أن العديد من المشاريع المنتجة الخلاصة لمناصب الشغل لم تتجسد على أرض الواقع بسبب مشكل العقار.
«الافسيو» الذي لم يتوقف عن تقديم مقترحات وحلول ميدانية للحكومة لتجاوز بعض المشاكل الميدانية التي يواجهها المستثمرون في الميدان، عرض مساهمة القطاع الخاص في سد العجز الكبير في العقار الصناعي من خلال إطلاق أول برنامج تجريبي يشمل عشرة حظائر صناعية، من 3000 هكتار لكل حظيرة على الأقل، أي ما يمثل 30 ألف هكتار على أن يتولى القطاع الخاص تهيئة وتسيير تلك المناطق وفق دفتر شروط يحدد بالتشاور بين الدوائر الحكومية ومنظمات أرباب العمل.
رئيس المنتدى السيد علي حداد، أرفق مقترحاته باستعداد والتزام هيئته بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة لإنشاء شركات خاصة لتنفيذ هذا المشروع الطموح والواعد والذي سيحل مشكل العقار الصناعي من جهة وسيحرك عجلة الاقتصاد بتسريع عملية تجسيد مصانع ودخولها حيز الإنتاج والتشغيل عبر كامل التراب الوطني، وفي السياق جدد علي حداد، مطلبه بتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتهيئة وتسيير، مناطق صناعية على طور الطريق السريع شرق-غرب، وفق نظام الامتياز، واعتبر بأن هذا الاقتراح يشكل الحل الأنسب الذي دأب المنتدى على الدعوة إلى تنفيذه منذ سنوات، موجها دعوة للحكومة لإشراكه في تجسيد الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة للقضاء على ندرة العقار الصناعي. للتذكير، فإن نداء «الافسيو» ومقترحه الخاص بالتنازل عن العقار الصناعي للمستثمرين الخواص، جاء بعد القرار الذي اتخذه الوزير الأول أحمد أويحيى، بإحياء مشروع إنشاء مناطق صناعية جديدة، وهو المشروع الذي جمده سلفه في الحكومة بسبب كلفته المرتفعة وشح الموارد المالية، بالاضافة إلى أن العديد من المناطق الصناعية الموجودة حاليا لا تزال غير مستغلة، حيث فضلت الحكومة السابقة توسيع استغلال تلك المناطق قبل التفكير في إنشاء مناطق أخرى.
وتبنّت حكومة أحمد أويحيى، ضمن مخطط عملها إعادة إحياء المشروع بالاعلان عن إنشاء 50 منطقة صناعية في 39 ولاية، على أن يتولى الصندوق الوطني للاستثمار تمويل العملية عبر قروض طويلة الآجل. كما وعدت الحكومة بالعمل على توسيع وتأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية حيثما وُجد الطلب على ذلك، كما ستعمل على مرافقة عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة قيد النشاط، وذلك بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها، أي أن عملية إعادة التأهيل ستكون على عاتق شاغلي هذه المناطق الصناعية التي تشهد الكثير منها وضعية متدهورة
كما وعدت الحكومة في مخططها بجعل موضوع تسيير المناطق الصناعية، موضوع مقاربة جديدة، تقضي بمنح الامتياز للمتعاملين المحليين الجاهزين للاستثمار في هذا المجال، مع ضرورة ضمان جودة مناسبة في الخدمات في خطوة ترمي بالاساس إلى منع التلاعبات بالعقار والبزنسه فيها.
وتشير الأرقام المنبثقة عن دراسة تقييمية قامت بها وزارة الصناعة والمناجم حول المناطق الصناعية ومناطق النشاط إلى وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط. التقييم أشار إلى وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و2.949 هكتار من مناطق النشاط.