بوشوارب يكشف عن «الممنوعات الثمانية»

قال إنها تستلزم رخصة استيراد مسبقة

كشف وزير الطاقة والمناجم أخيرا عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد خلال العام الجاري إلا «برخصة»، عبد السلام بوشوارب، لدى تدخله في لقاء الثلاثية أمس، قال إن المواد المتضمنة في قائمة «الممنوعات من الاستيراد» الكوابل والمطاط والفخوريات ومواد التجميل بالاضافة إلى المواد الثلاثة المدرجة السنة الماضية وهي الإسمنت والسيارات والحديد.
الوزير كشف في كلمته عن وجود 10 مصانع للميكانيك في الجزائر منها 5 للسيارات وأخرى للجرارات والدراجات النارية والشاحنات، واصفا قطاع الصناعة الميكانيكية بالحيوي والهام للخروج من الضائقة النفطية.
وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، كشف عن قائمة تضم 8 مواد ممنوعة من الاستيراد إلا برخصة خلال سنة 2017، ممثلة في المواد الثلاث المدرجة السنة الماضية، بالإضافة إلى تلك التي تم منعها العام الماضي إلا برخصة وهي الحديد والإسمنت والسيارات، فيما أحصى وجود 10 مصانع للميكانيك في الجزائر منها 5 للسيارات وأخرى للجرارات والدراجات النارية والشاحنات، واصفا قطاع الصناعة الميكانيكية بالحيوي والهام في المرحلة الحالية ويعوّل عليه كثيرا للخروج من الضائقة النفطية.
بوشوارب خلال تدخله أمس، في لقاء الثلاثية بعنابة، قال إن الإجراءات المتخذة بداية من سنة 2013 لترقية الاقتصاد الوطني في شقه الصناعي بدأت اليوم تأتي أكلها، محصيا 32 إجراء لترقية الصناعة عبر قوانين المالية ومناقشة 5 قوانين متعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وجو الأعمال. مؤكدا أنه رغم الأزمة الاقتصادية إلا أن السلطات الجزائرية تحقق نموا هاما في نسبة التقدم الاقتصادي، ضاربا مثالا بالضريبة على أرباح المؤسسات التي ارتفعت سنة 2016، ب24 ٪، وهي الضريبة التي يسددها رجال الأعمال عن أرباحهم السنوية «إي بي أس»، مرجعا ذلك إلى اتساع الوعاء الضريبي خلال الأشهر الأخيرة.
وتولي وزارة الصناعة يقول بوشوارب أهمية كبرى للفروع ال14 الصناعية التي سبق وأن تم الكشف عنها، قائلا إن إنتاج الإسمنت سيصل 20 مليون طن هذه السنة بعد دخول وحدات جديدة حيز الخدمة، لتشرع الحكومة في تصدير هذه المادة الأساسية للخارج وكذلك بالنسبة للحديد، أين سيصل الإنتاج الوطني إلى 8 ملايين طن سنة 2018، منها 3 مليون طن منتجة في عنابة، حيث تقدر طاقة الحجار بمليوني طن كما ستنتج شركة مختلطة أخرى مليون طن، إضافة إلى مصنع بلارة الذي سيدخل الخدمة شهر جوان المقبل مليوني طن، ومصنع توشيالي نفس الكمية، فيما سينتج مصنع بطيوة مليون طن.
وبخصوص العقار الصناعي قال الوزير إن الحكومة لن تكتفي باستعادته من رجال الأعمال المتماطلين وإنما أيضا شرعت في تطبيق غرامة 3 ٪ عقوبة لمن يحوله لنشاطات أخرى أو لا يستغله لإنجاز المشاريع التي وعد بها، وفي المقابل ستمنح تحفيزات لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار فعلا، محصيا تسليم لحد الساعة 34 حظيرة عقارية ومنح رخص الإنجاز ل37 حظيرة من إجمالي 39 حظيرة في خضم برنامج وزارة الصناعة والمناجم.