حمل رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، السبت، الإدارة المسؤولية في عزوف المناضلين عن الترشح للانتخابات المحلية المقبلة المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر، مرجعا ذلك إلى ممارستها البيروقراطية في دراسة ملفات المترشحين، أو المصادقة على المداولات داخل المجالس البلدية. رئيس حركة الإصلاح الوطني، وفي الندوة الجهوية لولايات الشرق التي نشطها، السبت، بقسنطينة، لم يفوت الفرصة ليوجه انتقاده الشديد لتصريحات الحكومة التي انتهجت أسلوب الترهيب، وعدم تقديمها بيان السياسة العامة للبلاد، حيث طالب هذه الأخيرة وبإلحاح اعتماد مبدأ التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة، التي مُنعت من المشاركة في اجتماعات الثلاثية، داعيا إياها إلى إشراكها في الاجتماع القادم والأخذ بمقترحاته. وعرج غويني، على قانون تسقيف الأسعار مشيرا إلى الأسعار المرتفعة وغير العقلانية التي تعرفها المواد الغذائية مؤخرا، موضحا أن الزيادة في الأسعار قبل العمل بقانون القرض والنقد من شأنه أن يزيد في ارتفاع نسبة التضخم.
