لجان متعاقبة لإنقاذ منجمي تبسة ووقف استيراد الحديد

ديون الحجار تجاوزت 210 مليار سنتيم

بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة العليا الوزارية، الموسعة، تحت إشراف ممثل وزير الطاقة و المناجم، إلى منجمي الحديد، بالونزة وبوخضرة، بولاية تبسة، أين تم الوقوف على الوضع الكارثي، والأضرار الجسيمة، التي خلفها الشريك الأجنبي، أرسلور ميتال، والذي فكّت معه العلاقة سنة 2016.
حلت قبل أسبوع لجنتان تقنيتان، وقد اهتمت اللجنة الأولى بالعتاد، وما يتطلبه الشريط الناقل للمادة الخامة، في حين اهتمت اللجنة الثانية، في تطوير وتنمية المنجمين، للرفع من طاقة الإنتاج، تجنبا لأي محاولة استيراد الحديد من الخارج، بعد أن طالبت إدارة مركب الحجار، بحصة 200 ألف طنا شهريا، في وقت أن المنجم وبعد حالة مغادرة الشريك الأجنبي لم يستطع الوصل إلى حصة 40 إلف طنا شهريا، لاعتبارات كثيرة، وقد كشف تقرير عمالي، بأن اللجنة الوزارية المشكلة من المديرية العامة منال، وشركة ايمتال، وسيدار الحجار، وممثل وزير الطاقة والمناجم، واثر تفقدهم لمخزون المنجمين، اقترح ممثل الوزارة تخصيص قرض استثماري، لتطوير الإنتاج في ظل عدم وجود الكميات التي يطلبها مركب الحجار، للمحافظة على نشاطه وديناميكيته، بعد استقلاليته، هو الأخر من الشراكة الأجنبية، كما اقترح أعضاء اللجنة، بتزويد المنجمين بعتاد متطور، يتماشى ومتطلبات العصر في عملية استخراج المادة الخامة، وتحويلها دون إلحاق أي ضرر بالحقل ومحيطه.
كما أشار ممثلو العمال، إلى الصعوبات الكبيرة الموروثة من سنوات، للوصول إلى رفع نسبة الإنتاج، في ظل تأكيد أن 400.000 طن كافية لتشغيل المركب لثلاثي واحد وهي الكمية الموجودة كمخزون بالمركب كما طرح ممثلو العمال قضية الديون التي تجاوزت 210 مليار سنتيم، على عاتق مركب الحجار، وهي المبالغ التي بإمكانها حل عدة مشاكل لما يعانيه المنجمين، من جهته ممثلو الحجار يطالبون بالإبقاء على التسعيرة القديمة للحديد، في حين أن ممثلي المنجمين يرون بأن التسعيرة القديمة لا تكف لتغطية متطلبات استخراج المادة.