توزيع الأميار لأراضي "البايلك".. ممنوع

بهدف حماية ما تبقى من الأوعية العقارية من النهب

أبرقت وزارة الداخلية بتعليمة إلى ولاة الجمهورية، تمنع فيها منعا باتا الأميار من التصرف في أراضي وعقارات الدولة، ومنحها سواء للمستثمرين أو المواطنين على حد سواء من أجل تجسيد مشاريع إقامة ترقيات عقارية من دون المرور على المصالح الولائية.
وحذرت وزارة الداخلية الأميار من مغبة التوقيع على أي قرار تنازل عن الأراضي التابعة لمصالح أملاك الدولة وأو العقارات البلدية لأي كان، بهدف الحفاظ على ما تبقى من عقارات بغرض تجسيد مشاريع تنمية والحفاظ على ما تبقى من عقارات من أجل برمجة المشاريع المتعلقة بالمنفعة العامة.
وأضافت مصادر "الشروق"، أن تحرك الداخلية جاء نتيجة ورود تقارير سوداء تتحدث عن تورط أميار في التلاعب بالعقار التابع للدولة وتوزيعه على الأصحاب والأحباب من أجل تنفيذ برامج ومشاريع لا تدر على الخزينة العمومية أي فائدة تكون أغلبها على شكل مشاريع سكنات ترقوية، في حين كان الهدف من توزيع العقار إقامة مشاريع استثمارية يتسنى لها خلق الثروة والجباية المحلية.
وتأتي هذه الخطوة من أجل محاصرة أطماع ما يعرف بمافيا العقار التي لا تزال تتربص بعشرات الهكتارات المسترجعة من عمليات الترحيل المسطرة على مستوى الولايات وعلى رأسها العاصمة، باعتبار أنها-تضيف ذات المصادر- تعد متنفسا لدى السلطات الولائية من أجل برمجة مشاريع ظلت طيلة سنوات حبيسة الأدراج بسبب انعدام العقار.