ملف مافيا نهب العقار يُربك الحكومة

جهات نافذة حريصة على إبقائه حبيس الأدراج لحماية مصالحها الشخصية

إرجاء إجتماع بدوي بالولاة والقائمين على مديريات أملاك الدولة لتاريخ غير مسمى
أُجل وبشكل مُفاجئ إجتماع نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بولاة الجمهورية الجدد، وبعدهم القائمين على مديريات أملاك الدولة، قصد فتح ملف نهب العقار، وبحث أسباب إستفحال الظاهرة إلى تاريخ غير مسمى، رغم إرتفاع وتيرة نشاط شبكات مافيوية سلبت مئات الهكتارات من أصحابها الشرعيين بطرق ملتوية في عديد الولايات .
لم تستبعد مصادر جد مطلعة من أروقة مقر ولاية البلدية في تصريحات ل "السلام"، إمكانية إلغاء هذا الإجتماع المهم بشكل نهائي، واقع حال يعكس إرتباكا واضحا من وزارة الداخلية على وجه الخصوص والحكومة عامة في التعاطي مع ملف نهب العقارات خاصة منها المدرجة في خانة أملاك الدولة، علما أن وزراء في حكومتي سلال، وبعده تبون، أكدوا في وقت سابق حرص وسعي الدولة إلى كبح جماح مافيا نهب العقار التي أثبتت وثائق بحوزة "السلام" نسخ منها نشاط مسؤولين في هيئات عمومية مرموقة ضمن بعض شبكاتها الموزعة عبر مختلف ربوع الوطن.
إجتماع بدوي بالولاة الذي برمج بداية شهر أوت الجاري، على أن يليه بأسابيع قليلة لقاء ثاني يجمع الوزير بالقائمين على مديريات أملاك الدولة عبر الوطن، تحرص جهات نافذة في البلاد - تضيف مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها - على تعطيله وإغتياله لحماية مصالحها الشخصية التي يضمنها نشاط مافيا نهب العقار.
في السياق ذاته حراك بدوي تجاه هذا الملف جاء كردة فعل تجاه شكاوى مواطنين وكذا مسؤولين محليين رفعت إلى الوزارة بعضها إلى وزارتي الفلاحة والصناعة منذ سنة 2001، حيث سجلت جل التجاوزات المُتعلقة بنهب والتلاعب بالعقارات أملاك الدولة على وجه الخصوص في الجنوب على غرار ولايتي تمنراست وأدرار وأيضا ورقلة، فضلا عن ولاية البلدية وجيجل، عنابة وهران وكذا سكيكدة، سطيف وخنشلة أيضا.
هذا وتأتي مساعي الإبقاء على ملف نهب العقار حبيس الأدراج، في وقت يحرص وزير الداخلية بناء على تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على محاصرة شبكات مافيا نهب العقار التي رفعت من نسق ووتيرة نشاطها في السنوات الأخيرة، بحكم تواطؤ المنخرطين فيها مع مسؤولين محليين على غرار أميار، وبعض الولاة تم إنهاء مهامهم في حركة التغييرات الأخيرة التي مست سلك الولاة.
وكانت الداخلية قد فتحت شهر ماي الماضي، كما إنفردت به "السلام" حينها تحقيقات واسعة مع أميار وولاة جمهورية، وكذا قائمين على مديريات أملاك الدولة بعديد ولايات الوطن، تحقيقات إستكملت بعضها ورفعت تقاريرها إلى الوزير بدوي، الذي إتخذ إجراءات صارمة في حق الواردة أسمائهم فيها من المتورطين في التحايل والتزوير لنهب العقار، فيما تبقى أخرى متواصلة إلى حد الساعة.
كما تحدثت مصادرنا في وقت سابق أيضا عن إستنفار حاد وحالة طوارئ عاشتها وتعيشها مديريات أملاك الدولة على مستوى العديد من ولايات الوطن عقب تداول معلومات تقول بتحضير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإطلاق تحقيقات واسعة مع القائمين عليها بخصوص مصير هكتارات من الأراضي ملك للدولة باتت اليوم تحت تصرف رجال مال ومسؤولين محليين، هذا ومست التحقيقات أيضا ولاة جمهورية وأميار، متهمين بالضلوع في معاملات مشبوهة كانت وراء تحويل عقارات ملك للدولة إلى ملكيات خاصة وذلك بطرق غير قانونية.
للإشارة كان قد كشف علاوة حفيان، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية "خط نوفمبر"54 بخنشلة، في تصريحات ل "السلام" عن نهب مسؤولين محليين ومنتخبين بمعية أقارب لهم ذوي نفوذ مالي، لمئات الهكتارات من العقارات الفلاحي والصناعية في عدد من بلديات الولاية خاصة الصحراوية منها، مؤكدا أنهم شكلوا مافيا لنهب العقار مستندين في ذلك بوثائق مزوّرة".
كما إحتج في وقت سابق العشرات من سكان ولاية تمنراست المنتمين إلى قبيلة "تفهي نفيس" أمام مقر الولاية، عقب تسليم مصالحها المختصة وثائق وعقود ملكية عقّار ضمن محيط القبيلة لأحد أثرياء الولاية، رسّم عرفيا ومنذ الأزل على أنه ملك لهم أبا عن جد.
وفي قضية تطرقت إليها "السلام" بالتفاصيل والأدلة الدامغة أثارت الجدل حينها، إستولى كل من المدعو "ب.م" مسؤول مكتب المجاهدين بدائرة الميلية في ولاية جيجل، والمدعو "ب.إ" أكبر رجال المال في الولاية، بدعم كل من رئيس البلدية السابق المدعو "ب.ع" المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، وشخصية نافذة بالبلدية، متواطئة بدورها مع رئيس الدائرة المدعو "ع.م"، دون أي إسناد قانوني على قطعة أرض بحي 312 مسكن، مصنّفة ضمن أملاك الدولة، تكريسا منهم لنشاطاتهم المنضوية تحت كنف مافيا تنهب العقار بولاية جيجل خاصة، وجل الولايات الشرقية عامة.
كما كشفت معطيات منبثقة عن تقرير تناول حيثيات النشاط العقاري في ولاية جيجل بحوزة "السلام" نسخة منه، ضلوع الشخصيات السابقة الذكر، بدعم من بعض الولاة بشرق البلاد في نشاطات مافيا تحترف تزييف الوثائق وتعطيل البرامج التنموية، باستعمال النفوذ وتسخير الإدارة في خدمة المآرب الشخصية بطرق مشبوهة، على غرار تجنيد عصابات متخصصة تستقر في مكاتب مزيفة متنقلة، يوهمون من خلالها المواطنين على أنهم تجار عقار، لينهبوا أموالهم من خلال بيعهم لأراض تابعة لأملاك الدولة بعقود اكتتاب مزورة، بعد إقناعهم بأن هذه الأراضي من أملاك "عروش" العائلة.