يعتزم العمال المنتمون ل 14 نقابة ضمن التكتل النقابي المستقل، الخروج في وقفة احتجاجية، السبت المقبل بالعاصمة، ستحمل شعار "الغضب العمالي" تنديدا بانهيار القدرة الشرائية وكذا بالضرائب المفروضة على الشعب في قانون المالية. وأوضح ممثل التكتل النقابي المستقل قويدر يحياوي في تصريح ل"الشروق" بأن هذه الوقفة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب الدخول الاجتماعي وكذا الانتخابات المحلية، تم تحديد تاريخها يوم 25 نوفمبر لتذكير الحكومة بمشاغل الطبقة العمالية التي تعاني في صمت وهذا في ظل سكوت مطبق للحكومات المتعاقبة، وكذا تجاهل نواب الشعب لمطالب الشعب الذين انتخبوا عليهم. وقال المتحدث، هل يعقل أن يسقط نواب البرلمان مادة أدرجتها الحكومة لأنها تضر برجال الأعمال، لكنهم لم يتحركوا ساكنا لإيقاف الضرائب التي ستضرب جيوب المواطنينن والتي ستنغص حياتهم "ويؤكد رفض النقابات المستقلة على اختلاف القطاعات التي تنتمي إليها للضرائب التي جملها قانون المالية لسنة 2018 ،والتي ستزيد من تدهور القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر على كافة القطاعات وسترتفع بسببها تسعيرة النقل وكذا أسعار المواد الغذائية. وقال يحياوي بأن الحركة الاحتجاجية التي يعتزم ممثلو النقابات المستقلة تنظيمها هي رسالة موجهة للحكومة لتتراجع عن سياسة تجاهل النقابات المستقلة، وخاصة في اجتماع الثلاثية الذي تشارك فيه نقابة عمالية واحدة، في حين أن قانون العمل وقضايا العمل تهم كل النقابات، وشدد في السياق بأن خروجهم للشارع يوم السبت، مرده لعدم استجابة الحكومة للمراسلات المتكررة للتكتل النقابي منذ مسيرة بجاية يوم 1 ماي 2017، والتي لم تفتح باب الحوار معهم لمناقشة المواضيع التي تهم العمال على غرار ما تعلق بمشروع قانون العمل، والذي بينت الدراسة التي قام بها التكتل النقابي بعد إطلاعه على مواد المشروع بأنه يحوي مواد ضد العمل النقابي وفي غير صالح العمال، حيث يصب في مجمله - حسب المتحدث - لصالح الباترونا، كما شدد على مطلب التكتل النقابي الخاص بإعادة النظر في قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي أقرته الحكومة السابقة.
