التكتل النقابي المستقل في اعتصام وطني يوم 25 نوفمبر

احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية و"التضييق" على العمل النقابي

قرر التكتل النقابي المستقل للنقابات استئناف الاحتجاجات،من خلال تنظيم اعتصام وطني حاشد بالعاصمة في 25 نوفمبر المقبل، أي بعد يومين فقط من الانتخابات المحلية، وهذا تنديدا على ما وصفوه" صمت الحكومة" على طلبات النقابات العمالية الممثلة ل14 قطاع مختلف.
وأوضح ممثل التكتل النقابي ورئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط ل "الشروق" أن الأوضاع التي يعشيها العمال في الجزائر تزداد سوءا يوما بعد يوم، برأيه، في وقت تمار س الإدارة ضغوطاتها على النقابيين وممثليهم، و–يضيف- إزاء صمت الحكومة على الملفات العالقة، ومحاور الاحتجاجات التي قام بها ممثلو التكتل النقابي المستقل والمراسلات الموجهة للوزارة الأولى ووزارة العمل منذ السنة الماضية.
واعتبر مرابط بأن الواقع المعيشي للطبقة العمالية جد مزري وصعب بسبب تدهور القدرة الشرائية، مضيفا "خير دليل على هذا الوضع الصعب هي صورة الآف الطلبة وخريجي الجامعات وهم يتدافعون للهروب والارتماء في حضن دولة الاستعمار"، وتابع كلامه" كم أشعر بألم وحزن كبير لأن طوابير الطلبة للحصول على فيزا للدراسة بدولة الاستعمار تلخص الواقع المزري للمواطن الجزائر".
وقال المتحدث أن خيار العودة للاحتجاج يوم 25 نوفمبر، مرده عدم فتح باب الحوار مع ممثلي النقابات، حيث ازدادت حدة التضييق على النقابيين لدرجة الفصل والمتابعات القضائية مثل ما حصل لنقابيي الكناس بالجامعة، وكذا نقابة سونلغاز ونقابة عمال التكوين المهني والبريد، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير لممثلي النقابات ، تقرر فيه إضافة ملف رابع لمجموع المطالب الثلاثة والتي كانت تتلخص في ملف قانون التقاعد وكذا قانون العمل والقدرة الشرائية المنهارة، حيث سيضاف لهم ملف التنديد بالتضييق على العمل النقابي، وشدد في السياق بأن اختيار تاريخ25 نوفمبر للاحتجاج ، جاء لتفادي القراءات السياسية للمطالب العمالية، وكشف مرابط في السياق عن اجتماع مرتقب يومي 9و10 نوفمبر للجنة المكلفة بملف قانون العمل على مستوى التكتل المستقل، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن تأسيس للكنفدرالية الجزائرية للنقابات يوم 11 ديسمبر المقبل.