إضافة إلى التكلفة المالية التي خصصتها الحكومة لانتخابات 2017، والتي قدرت في قانون المالية للسنة الجارية ب4000 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بتكاليف التشريعيات والمحليات، خسرت الخزينة العمومية 37 مليون ساعة عمل، بفعل العطل التي استفاد منها ما يزيد عن 180 ألف مترشح والتي قدرت بشهر، تضاف إلى يوم الانتخابات الذي يبقى عطلة مدفوعة الأجر. وباحتساب 26 يوما في الشهر من العمل، مع استئصال عطل نهاية الأسبوع، و8 ساعات عمل يوميا، فإن هؤلاء المترشحين الذين تجاوز عددهم 180 ألف مترشح استفادوا من 37 مليون ساعة من العطل تقريبا، وهي أيام مدفوعة الأجر تتحمل عبأها الخزينة العمومية، يقول الخبير الاقتصادي والمالي كمال سي محمد، في تصريح ل"الشروق" مشددا على أن القطاع الأكثر تضررا هو التربية والتعليم مقارنة مع الإدارة، التي يمكن تعويض المنتخبين فيها، ولكن هذا لا يعني عدم تسجيل أي خسائر مالية وضياع ساعات كبيرة من العمل وحصول ترهل إداري، داعيا إلى عصرنة الإدارة بأرضية إلكترونية لتفادي مثل هذه التجاوزات. ورصدت الحكومة من قبل عبر قانون المالية لسنة 2017 مبلغ 4000 مليار سنتيم لتغطية نفقات الانتخابات التشريعية شهر ماي المنصرم والمحليات المنظمة الخميس ، حيث يغطي الغلاف المالي كل المصاريف اللوجيستيكية للاستحقاق الانتخابي، ابتداء من طبع أوراق التصويت وتجهيز مراكز الانتخابات أو الاقتراع، وتغطية مصاريف المكلفين بالمكاتب وعملية المراقبة، وكل الأمور التنظيمية الأخرى لهذه المواعد الانتخابية. وتتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح. وإضافة لذلك استفاد المترشحون للانتخابات المحلية من عطلة مدفوعة الأجر لمدة شهر، حيث أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتمكين المترشحين للانتخابات المحلية، من عطلة إدارية مدفوعة الأجر ابتداء من 25 أكتوبر وإلى غاية يوم الاقتراع 23 نوفمبر، حتى يتسنى لهم تنشيط حملاتهم الانتخابية، وأبرق أويحيى، تعليمة إلى أعضاء الحكومة، بتاريخ 2 أكتوبر الماضي وجهت بدورها إلى الرؤساء المديرين العاميين لشركات تسيير المساهمات والمجمعات العمومية الاقتصادية، جاء فيها أن "المترشحين المعتمدين بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ليوم 23 نوفمبر من حقهم الاستفادة من عطلة إدارية خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2017 إلى غاية إجراء الاقتراع". للإشارة، بلغ عدد المترشحين للمحليات 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية موزعين على 9575 قائمة انتخابية و16 ألفا و600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية موزعين على 621 قائمة انتخابية.
