عطلة مدفوعة الأجر للمترشحين للانتخابات المحلية المقبلة

تخص الموظفين والعمال بالمؤسسات والإدارات العمومية

كشفت مصادر (مطلعة) أمس الجمعة أن المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة سيتمكنون من الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر خلافا لانتخابات التشريعية الفارطة وتخص المترشحين المعتمدين من طرف مديريات التنظيم والشؤون العامة العاملين بالمؤسسات والإدارات العمومية فقط . وفي تعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى موجهة لأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية الصادرة في 02 أكتوبر الجاري والتي تحوز «آخر ساعة « على نسخة منها فإن المترشحين المعتمدين للانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم ال 23 نوفمبر 2017 من حقهم الاستفادة من عطلة إدارية خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى غاية إجراء الاقتراع ولهذا الغرض يتعين على المعنيين تقديم طلباتهم للاستفادة من عطلة خاصة مدفوعة الأجر بسبب ترشيحهم وتكلف الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بمنحهم هده العطلة. وتأتي تعليمة الوزير الأول الموجهة لولاة الجمهورية لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية الماضية أين تأخرت مصالح الوزارة الأولى في عهد «عبد المالك سلال « في إرسال تعليمة خاصة تسمح للمترشحين من هذه الفئة من الحصول على عطلة مما جعل المترشحين في ورطة بسبب عدم قدرتهم على تنشيط حملتهم الانتخابية لكونهم في حالة عدم ذهابهم إلى العمل يصبحون آليا متخليين عن مناصبهم وبالتالي أصبحوا مهددين بالمثول أمام لجان التأديب أو الفصل وكانت العديد من المؤسسات العمومية قد وجهت خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 4 ماي الفارط اعذارات تنبيه للمترشحين بعد غيابهم المستمر عن مناصب عملهم قبل أن تتدارك الوزارة الأولى الأمر في الأيام الأخيرة من عمر الحملة بسبب شكاوى الأحزاب السياسية والقوائم الحرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من تعسف الإدارات التي يعملون بها وتمكين المترشحين من الحصول على عطلة في الساعات الأخيرة.