حجز 41 محركا و"خردة" سيارات و9 ألاف "محيرقة" بميناء الجزائر

قادمة من مرسيليا.. والجمارك أحبطت عملية إغراق السوق

أحبطت مصالح الجمارك لميناء الجزائر العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، عملية إغراق السوق الوطنية بمحركات ولواحق "خردة" للسيارات والدراجات النارية، قادمة عبر باخرة لنقل المسافرين من مرسيليا، حيث تم حجز 41 محركا ونصف محرك، كما تمكنت نفس المصالح من حجز 9 آلاف وحدة شماريخ الخطيرة كان موجه للسوق الوطنية بمناسبة المولود النبوي الشريف.
تفاصيل العملية حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة ل "الشروق"، تعود إلى عملية تفتيش وتدقيق لأعوان مفتشية أقسام الجمارك للمسافرين بميناء الجزائر لجميع السيارات القادمة من مرسيليا على متن إحدى البواخر، من خلال تمريرها على جهاز سكانير، أين تم حجز 10 محركات و20 نصف محرك خاص بالسيارات من مختلف الماركات، إلى جانب 11 محركا خاص بالدرجات النارية، و26 قطع غيار خاص بمحرك المركبات وكذا 1800 علبة خاصة بمقويات العصافير، كانت مخبأة داخل3 سيارات تحمل ترقيما أجنبيا، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يمنع إدخال قطع غيار مستعملة إلى الأسواق الجزائرية.
وكشف التحقيق الأولي، عن تورط مغتربين في العملية، وأن أحدهم كان بصدد تغيير إقامتهم والعودة إلى أرض الوطن نهائيا، وعلى إثر ذلك قامت المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية، بتحرير محضر مخالفة ومتابعة جزائية في حق المتورطين وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، كما قامت بتسليم ملف القضية إلى مصالح الشرطة لمواصلة التحقيق في القضية، مع تحرير غرامة مالية جزافية تفوق 400 مليون سنتيم.
وخلال نفس الفترة تمكنت المصالح ذاتها من حجز 9 آلاف وحدة شماريخ الخطيرة الاستعمال، كانت مخبأة في سيارة نفعية قادمة من مرسيليا، حيث أن الكمية المحجوزة كانت موجهة لإغراق السوق، بمناسبة الاحتفالات بالمولود النبوي الشريف، إذ تم حجز البضاعة المحظورة، وتحرير محضر ضد صاحبها وتحويل ملفه للجهات القضائية المختصة، لإتمام إجراءات التحقيق، و تندرج هذه العملية حسب مصادر "الشروق" في إطار مكافحة الغش الجمركي طبقا لتعليمات المدير الجهوي لجمارك ميناء العاصمة زبير علاوي، الذي وجه تعليمة إلى مصالحه العاملة في الميناء سواء القسم التجاري "الحاويات"، أو المسافرين، يحثهم فيها على ضرورة مضاعفة تفتيش وتدقيق جميع الحاويات وكذا سيارات المسافرين القادمة من الخارج، خاصة في الشق المتعلق بالمواد المحظورة عند الاستيراد، والتي تمس مباشرة بأمن وصحة المستهلك.