شبح انسداد البلديات بالعاصمة ينتقل إلى تشكيلة اللجان والأعضاء

رغم القانون البلدي الجديد الذي يمنع التكتلات لاختيار "الأميار"

بدأت معالم الانسدادات ببعض البلديات تطفو على سطح محليات 2017 رغم القانون البلدي الجديد الذي يمنع التكتلات بين الأحزاب لاختيار رؤساء البلديات في حال عدم الوصول إلى النصاب، وشهدت عدة بلديات في هذا الاتجاه "تخلاط" من نوع جديد شمل الأحزاب الثانوية التي حازت على اقل المقاعد ما خلق مشكل آخر في التكتلات بينها لاختيار النواب واللجان، وهو ما يبشر بانطلاقة "هشة" قد تؤثر مستقبلا على السير الحسن للمجالس وبالتالي تعثر المشاريع التي ستواجه مداولاتها عزوفا من قبل الأعضاء.
عاد هاجس الانسداد والتكتلات بالبلديات ليطرح من جديد مع بداية صدور نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي وبالرغم من تخلصها من "سوسبانس" اختيار "المير" عن طريق التكتلات في حال عدم بلوغ حزبه النصاب، انتقل الإشكال للأحزاب الثانوية التي تحصلت على أقل المقاعد ليتجدد معها مشكل تشكيل التكتلات في اختيار نواب "المير" واللجان هؤلاء الذين سيتحولون إلى حجر عثرة أمام سير وتطور التنمية بالبلديات بعدما بدأها البعض بالفوضى والاحتجاجات.. فبلدية السحاولة التي فاز بها متصدر قائمة الآفلان أرزقي حميدات على 7 مقاعد، لا يزال أعضاء الأحزاب الثانوية بها يصارعون الزمن والظروف للتكتل من أجل الخروج بتشكيلة تتلاءم وتطلعاتهم غير أن القوائم لم تضبط لغاية الساعة وبقيت الأجواء المشحونة سيدة الموقف، غير أن مصادر من مبنى البلدية تؤكد إمكانية الخروج بنتائج ايجابية في اقرب وقت ممكن. بلدية برج البحري هي الأخرى لا تزال الأوضاع بها "معقدة" بعدما فاز حزب الافافاس ب7 مقاعد عن غريمه "المير" السابق والذي فاز حزبه ب5 مقاعد، ما ينتظر أيام عصيبة تشكيلة المجلس حسب بعض المتتبعين للشأن.
بلدية برج الكيفان التي تعرف هي الأخرى فوضى حقيقة تستدعى تدخل السلطات المعنية في الأمر، وحسب الوثائق التي تحوز عليها ''الشروق'' على الساعة 03.44 صباحا من يوم الجمعة فإنه تحصلت حركة مجتمع السلم على 11 مقعدا أي 3347 صوت، في حين تحصل حزب الآفلان على 3282، أي 10 مقاعد وتحصلت جبهة القوى الاشتراكية وكذا التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية على 4 أصوات، ليتفاجأ المواطنون وكذا الحركة بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، حيث تحصلت الآفلان على 3409 صوت أي 11 مقعدا وحركة السلم 3374 صوت أي 10 مقاعد لتبقي الأحزاب الأخرى على حالها.
وفي لقاء جمع ''الشروق'' بمتصدر حزب حمس بلخيري رابح، قال إن التزوير كان على مستوى المحاضر بالإضافة إلى التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح الغريم جبهة التحرير الوطني، وحسب مرشح حزب حمس بلخيري أن حزبه تحصل على رئاسة البلدية قانونيا ليتفاجأ بسحب 523 صوت منهم وإضافته إلى الأفلان، الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا. وطالب مرشحو مجتمع السلم بتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال لاسترجاع رئاسة البلدية.
أما بلدية الدار البيضاء فقد عاشت هي الأخرى حالة من الغليان بسبب تزوير في المحاضر لصالح حزب الأفلان، وحسب المعلومات التي تحوز عليها ''الشروق'' فإنه تحصل حميد يربود عن حزب المستقبل على 10 مقاعد و5 مقاعد تحصلت عليها الافلان وحزب جبهة الجزائر الجديدة على صوتين، وبعد التزوير في المحاضر تم سحب الأصوات من حزب المستقبل وحزب جبهة الجزائر الجديدة فأصبحت تتساوى في عدد المقاعد بين حزب المستقبل والأفلان 9 مقاعد لكل منهما، ليقدم مرشح حزب المستقبل حميد يربود طعنا بمجلس قضاء الجزائر لتفصل في القضية.