لكم وسبّ وتشابك بين نواب البرلمان ومنتخبين محليين بتبسة

الواقعة حدثت خلال انتخاب رئيس المجلس الولائي

تحولت عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والتي ظفر بها الأفلان، مساء الخميس، إلى فضيحة بكل المقاييس، دامت 8 ساعات لما تخللها من شجارات وعراك جسدي، وبذاءة لفظية.
العملية الانتخابية انطلقت في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، حيث حضر في قاعة الاجتماعات الأعضاء المنتخبون للتجمع الوطني الديمقراطي ال15، وظلوا هناك لمدة تفوق نصف ساعة مما دفع بهم للانصراف من القاعة بسبب غياب منتخبي الافلان ال13، ومنتخبي حمس ال6، والحرية والعدالة ال5، وبعد التأخر التحق نواب الافلان، وتجلت بوادر تحالف بين الأفلان والحرية وحمس، ضد مرشح الأرندي الذي تحصل على نسبة 35 بالمائة.
وبعد تدخل مدير التنظيم، وتعيين رئاسة الهيئة التي ستقود العملية الانتخابية من الأكبر سنا، والأصغر سنا، وفق الإجراءات القانونية، وبعد المناداة على الحضور، والذين أكدوا حضورهم، وقف أعضاء الأرندي، والذين طالبوا بتغيير الورقة الانتخابية، من اللون الأزرق، إلى لون آخر، إلا أن تحالف بقية الأحزاب رفضوا ذلك، لعدم قانونية المطلب، وبعد نقاش حاد، وجهت مجموعة الأرندي الاتهام الصريح للأفلان والإدارة، بأن العملية تشوبها شائبة، وان ناخبي الآفلان تمكنوا من الحصول على الورقة الانتخابية، وهو ما نفاه قياديو الأفلان الذين اتهموا الأرندي بمحاولة إحداث الشغب والتشويش، لما أدركوا أن أغلبية المنتخبين سيكونون في صف مترشح الأفلان، وبعد 4 ساعات والإصرار على تغييرها تم الاستجابة وتغييرها، من اللون الأزرق إلى اللون الأبيض، لتنطلق العملية في شوطها الأول، حيث قال نواب الأرندي أن منتخبا من التحالف بحوزته ورقة بجيبه، لتهتز القاعة بالصياح والصفير إعلانا بأن هناك تزويرا حاصلا، لتتوقف العملية حوالي ساعة كاملة بعد تبادل اللكم والركل بين عديد المشاركين، وكان أكثر من في القاعة سقوطا، أما الواقفون، فكانوا إما حياديين أو من رجال الأمن والإعلام، والبقية فقد شملهم قذف الكؤوس، التي كانت على طاولة المنصة بالإضافة إلى الركل واللطم. والأمر الذي كان لافتا هو تلفظ الكثير من المشاركين في المناوشات، ومن الجنسين، بكلمات بذيئة وعبارات فاحشة. وبعد هدوء نسبي، استؤنفت العملية، وأفرزت عملية الفرز عدم حصول مترشح الأرندي على أغلبية الأصوات، مما تطلب دورة ثانية، فتحت المجال لممثل الأفلان بالترشح لتختلط مرة أخرى الأمور داخل القاعة، حيث تبادل الكثير من النواب اللكم والركل والسب والشتم، ليقرر نواب الأرندي برفقة نائبهم البرلماني الإنصراف، وبعد انتظار، انطلقت العملية الانتخابية، في دورتها الثانية، بحضور 24 نائبا من بين 39 منتخبا، وكان المترشح الوحيد هو متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، بدر الدين سالمي، والذي تمكن بعد عملية الفرز، من حصد 23 صوتا، لتنتهي العملية الانتخابية، في أجواء من الفرحة لكوادر ومناضلي الأفلان، الذي كانوا بمحيط مقر الولاية ينتظرون لحظة إعلان النتائج، في حين خرج أنصار الأرندي، من القاعة متمسكين بما قالوا إنه تسريب الأوراق.