الدّالية تنصب المجلس الوطني للأسرة

عشية الاحتفال باليوم العربي للأسرة

نصّبت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عشية الاحتفال باليوم العربي للأسرة أعضاء المجلس الوطني للأسرة للسنوات الثلاث المقبلة برئاسة نادية بلال. وذلك بعد ظهر أمس بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، ببئر خادم، الجزائر.
ودعت الوزيرة المجلس إلى إمداد قطاعها باستشارات قانونية واجتماعية حول مختلف المحاور والمواضيع التي تخص المرأة والفتاة، لاسيما بحث آليات تطوير عمالة المرأة وإيجاد ميكانيزمات للتوفيق بين مسؤولياتها العائلية والمهنية، فضلا عن إنجاز دراسات حول النوع الاجتماعي. ويتكوّن المجلس من 18 ممثلا عن قطاعات وزارية و8 ممثلين عن هيئات ووكالات وطنية وكذا 10 أساتذة وباحثين خبراء في المجالات المرتبطة بالمجلس و5 ممثلين عن جمعيات وطنية تنشط في مجال ترقية الأسرة والمرأة.
وقالت الدالية في كلمة ألقتها بالمناسبة، إنّ المجلس هو إحدى ركائز السياسة الاجتماعية ومكسب لا يستهان به في تعزيز الرؤى وتنويعها بالنظر إلى ثراء تشكيلته التي تشمل مختلف القطاعات والهيئات ونخبة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء وممثلي الجمعيات الناشطة في مجالي الأسرة والمرأة.
وأضافت أن قطاع التضامن "يعوّل كثيرا على مساهمة هذا المجلس في إعداد البرامج العملية والقيام بالبحوث والدراسات ذات الصلة، وكذا تقديم التوصيات بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى حماية الأسرة والمرأة وترقيتها".
وذكّرت وزيرة القطاع بأهم مكاسب الأسرة الجزائرية من خلال برامج وتراتيب اجتماعية، من أهمها قانون حماية الطفل عام 2015، الذي يعد نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل من خلال العمل على إبعاده عن الخطر وكذا الاستراتيجيات التي تداولت للارتقاء بوضع المرأة في مجالات عدة، كالإدماج الاقتصادي بالمقاولاتية النسوية وترقية المرأة الريفية وتمكينها ومحو الأمية ونبذ العنف واعتناق مبدإ الحوصصة الذي نالت المرأة بفضله حصتها من المشاركة في صنع القرار.
وتضيف الوزيرة أن قانون حماية الأشخاص المسنين يؤكد أن حماية الشخص المسن التزام وطني يقضي بضرورة إبقائه في وسطه العائلي.