أودع ثمانية شبان من حي سيدي سالم وأحياء عدة ببلدية البوني بولاية عنابة، رهن الحبس المؤقت من قبل محكمة الجنح الابتدائية بالحجار، عشية نهار الخميس، بتهمة المساس بالسيادة الوطنية... وحرق الراية الوطنية وتعليق بدلا عنها العلم الفرنسي، على ذمة الاحتجاجات الدامية والاشتباكات العنيفة التي دارت رحاها خلال الأسبوع الماضي بإقليم سيدي سالم بالبوني، بين المواطنين الراغبين في الحصول الحكومية والمواطنين بشتّى شرائحهم. على سكنات اجتماعية وإنهاء مأساتهم داخل جحور حي لاصاص، وعناصر قوات مكافحة الشغب بأمن ولاية عنابة، وهي الاحتجاجات التي كانت قد انتهت بنتائج وخيمة وبليغة، إلى درجة متقدمة من الخطورة، تمثلت في إصابة 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 30 شرطيا، وتحطيم ستة سيارات تابعة لمصالح الأمن، مع حرق وتخريب لمؤسسات عمومية تمثلت في الملحق البلدي ومركز البريد، ومدرسة ابتدائية، كما أسفرت عن وضع 42 شخصا رهن الحبس، عن تهمة التجمهر غير المرخص، وتحطيم ملك الغير وإحداث أعمال شغب، وفي اليوم الثاني من الاشتباكات بين السكان وعناصر الأمن، قام بعض المتطرفين -يرجح أنهم ليسوا من أبناء سيدي سالم-، بإنزال العلم الوطني من مكانه بإحدى أعمدة الكورنيش البحري، وحرقه وتعليق العلم الفرنسي مكانه، مما أثار حفيظة البعض من عقلاء الحي ومثقفيه، الذين فهموا أن القضية ستعود عليهم بالسلب، كون التصرف الذي أقدم عليه البعض، يعتبر خطيرا للغاية، ومساسا بالسيادة الوطنية وخرق واضح للقانون والدستور وقدسية الراية الوطنية، وطالب سكان الحي من مصالح الأمن بفتح تحقيق في الموضوع، الذي وصف بالمؤامرة المدبرة في حقهم، للمساس بوطنيتهم، أو لتحويل مطالبهم الشرعية إلى غير شرعية، من خلال استعمال أسلوب غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق، وفي اليوم الموالي، تولت لجنة من عقلاء الحي وأئمة المساجد، حملة توعية مكثفة حول خطورة الفعل المرتكب والتجاوزات الحاصلة، كما تم مساء نفس اليوم، اجتماع بين والي الولاية محمد الغازي، وممثلين عن المواطنين المحتجين، بمقر الولاية، نقل على المباشر على أمواج الإذاعة الجهوية لعنابة، تحدث فيه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، بنبرة حادة، عن قضية حرق الراية الوطنية، متعهدا بالتحقيق في القضية وتوقيف مرتكبيها مهما كانت صفتهم، وهو ماتمّ عشية نهار الخميس الفارط، كما تحدث في نفس السياق، عن المشاريع المسجلة لصالح هذا الحيّ المنكوب في الأشهر والسنوات المقبلة، واعدا إياهم بإيجاد حلول مقبولة ومرضية للجميع على المديين القريب والمتوسط، إلا أنه أبدى استياء كبيرا حول التصرف اللامسؤول بخصوص الراية الوطنية، التي تم حرقها في سابقة وصفت بالخطيرة من نوعها، والتحقيقات التكميلية كفيلة بإيجاد حل لهذه القضية الوطنية، التي ستثير من دون شك، حفيظة الأسرة الثورية والمؤسسات مع الإشارة، إلى أن حي سيدي سالم، يعتبر بحق واحد من الأحياء الأكثر مأساوية وكارثية في الجزائر، ومن بين الأحياء التي سجلت ضحايا بالعشرات خلال سنوات الهجرة غير الشرعية، بلغت حد الشخصين والثلاث من العائلة الواحدة، ودافعهم في ذلك كان وضعا مزريا للغاية ولايبرره إلا الفقر ..ولاشيء سوى الفقر، وعندما أصبح الضحايا أكثر من النجاة في معادلة الهجرة غير الشرعية، فضل المتبقّون من شباب الحي، اللّجوء إلى سلطات بلادهم علّها تمنحهم السكن والعمل، وهي مطالب في الحقيقة مشروعة، إلا أن الطريق إليها كثيرا ما كان غير مشروع وغير قانوني، كما حدث الأسبوع الماضي.
