شفيق يعلّق على اعتقال السلطات المصرية لمؤيدين له

طالب أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في عام 2012، السلطات المصرية بسرعة إيضاح سبب إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص منهم من كان له علاقة شخصية به أو يؤيده يعمل في حملته الانتخابية السابقة.
وأضاف شفيق في بيان، السبت، أنه إذا كان القبض على هؤلاء الأشخاص لمجرد علاقتهم الشخصية به أو أنهم من مؤيديه، فإنه "يعتذر بشدة لأسرهم".
وخسر شفيق الانتخابات الرئاسية عام 2012 بنسبة ضئيلة لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين آنذاك، محمد مرسي.
وكان شفيق أعلن الشهر الماضي من الإمارات نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018، لكنه وبعد يوم واحد من عودته إلى مصر، في ظروف لم تكشف كامل ملابساتها بعد، قال في مقابلة مع قناة محلية إنه لا يزال يدرس أمر الترشح.
وأمس (الجمعة)، طالب حزب الحركة الوطنية المصرية (ليبرالي) الذي يترأسه شفيق، السلطات المصرية بإطلاق سراح ثلاثة شبان تم إلقاء القبض عليهم ب"بتهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة"، مطالباً بالعفو عنهم.
وحسب وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه شفيق، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط وكانوا يقومون بفعاليات لدعم شفيق في رئاسيات 2018.
وفيما نقلت تلك المصادر عن مسؤول أمني (لم تسمه) قوله إنهم متهمون ب"نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي"، لم يصدر بيان من وزارة الداخلية منذ إعلان الواقعة.
وفي 3 ديسمبر الجاري، خرج شفيق في مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى الفضائيات المصرية، في أول حديث له عقب وصوله القاهرة وأنباء عن اختفائه، مؤكداً أنه يعامل معاملة كريمة، ومتطرقاً لرغبته في دراسة قرار ترشحه من عدمه.
وأمس الأول (الخميس)، عقد شفيق (76 عاماً)، اجتماعاً مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول "قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية"، دون إعلان موقف نهائي، ونشر الحزب صوراً للقاء.
تغريدة