أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، بتجميد مشروع اقتناء ثلاث طائرات بسبب التقشف لفائدة شركة طاسيلي أرلاينز فرع سونطراك، في وقت عرفت فيه هذه الشركة عدة احتجاجات مؤخرا، بسبب سوء التسيير والتسيب الحاصل فيها. وفي إرسالية وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى وزير الطاقة مصطفى قيطوني- تحوز "الشروق" نسخة منها- بتاريخ 28 نوفمبر 2017 جاء فيها "وصلنا أن شركة طاسيلي أرلاينز فرع سونطراك أعلنت عن مناقصة لشراء ثلاث طائرات جديدة صنف 70 مقعدا". وأردف الوزير الأول، في توجيهاته لوزير الطاقة "أطلب منكم مراسلة الشركة بقرار الحكومة القاضي بتجميد الصفقة بسبب وضعية الميزانية السنوية للبلاد التي تستدعي التقشف في بعض النفقات"، وطلب في السياق تزويده بتقرير مفصل حول تقييم تطور ونمو شركة "طاسيلي أرلاينز". وتأتي هذه المراسلة في وقت تعاني شركة "طاسيلي أرلاينز" من احتقان داخلي ومشاكل سوء التسيير التي دفعت بالموظفين سواء عمال الصيانة أو الطيارين أو المضيفين لشل حركة الطيران والإضراب عن العمل خلال الأشهر الأخيرة، ورغم استدعاء ممثلي النقابة لطاولة الحوار من قبل المدير العام لشركة الطاسيلي أرلاينز، غير أن هؤلاء لم يتلقوا أي إجابات عن مطالبهم والتي حصرها المدير العام في آخر تصريح له في رفع الأجور، وهو المطلب الذي قال إنه مستحيل في الظرف الحالي بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة مثلها مثل الشركات الاقتصادية الأخرى. ويحضر ممثلو النقابات العمالية ومضيفو الطيران والطيارون بذات الشركة لعقد اجتماع طارئ قريبا، ورفع عريضة مطالب وتقرير عن وضعية الشركة للمدير العام لسوناطراك ولوزير الطاقة، متمسكين بمطالبهم التي جعلتهم يحتجون لأكثر من مرة، والتي تتمثل في إنقاذ الشركة من سوء التسيير وتطبيق الاتفاقية الجماعية، فضلا عن مراجعة نظام المنح، مؤكدين أن مطالبهم ليست رفع الأجور كما صرح به المدير العام وإنما تحسين ظروف العمل وتطبيق بنود الاتفاقية والحصول على المنح المنصوص عليها حسب السلم الوظيفي لكل عامل.
