عاد الحديث مجددا هذه الأيام على مستوى قطاع الصيد البحري بمدينة مستغانم، عن ممارسات غير قانونية، على خلفية قيام البعض من أصحاب مراكب الصيد بالتخلص من كميات معتبرة من سمك السردين برميها في عرض البحر وتارة أخرى داخل ميناء الصيد البحري خلال عملية استرجاع الأسماك من الشباك. وحسب ما استقته "الشروق" من معلومات من طرف مهنيي الصيد البحري سواء بحارة عاديين أو ربان مراكب الصيد، فإن الأمر يتعلق بممارسات يمكن تصنيفها في خانة التعدي على الثروة السمكية من طرف أصحاب مراكب الصيد بما يعرف بالجياب أو "شاليتي"، على اعتبار أن هذا الصنف من سفن الصيد لا يحق له صيد سمك السردين لعدة اعتبارات أهمها: نوعية الشباك التي يستعملها في مجال صيد السمك الأبيض عبر مسافات بعيدة في عرض البحر، بينما تعود مهمة صيد سمك السردين لمراكب صيد متوسطة الحجم أو ما يعرف لب"القليون" في أوساط المهنيين. وأوضح صيادون ل"الشروق" أنّه في هذه الفترة الشتوية يستحيل للمراكب المتوسطة الإبحار بالنظر لتقلب الأحوال الجوية، الأمر الذي يترك المجال مفتوحا أمام سفن "الجياب" باصطياد سمك السردين بالرغم من صغر حجمه، حيث لا يزال هذا النوع من السمك الأزرق في فترة التكاثر تحسبا لفترة الصيد الممتدة من شهر ماي إلى غاية شهر سبتمبر. وفي سياق هذه الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع الصيد البحري في غياب الرقابة، يتم صيد السردين من الحجم الصغير ليتم بعدها التخلص من الكميات الهائلة التي تجرها الشباك المحظورة، حيث تظهر صور وفيديوهات اطلعت عليها "الشروق" صيادين يقومون برمي كميات معتبرة من سمك السردين العالقة في شباك سفن الصيد، الأمر الذي ينعكس سلبا على مردود الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى تبقي هذه الممارسات الخطيرة على سعر السردين مرتفعا، إذ لا يقل ثمنه عن 500 دينار للكلغ، علما أن مثل هذه الممارسات قد ألفها المستهلك خلال فترات الذروة لموسم صيد السردين بتسجيل عديد الخروقات في الآونة الأخيرة.
