الحكومة تشدّد الخناق أكثر على عمليات الاستيراد

سجلّ تجاري لسنتين لمستوردي المواد الأوّلية والمنتجات الموجّهة إلى البيع

تواصل الحكومة فرض إجراءات تضييق الخناق على عمليات الاستيراد بهدف تقليص فاتورة الواردات التي أخذت منحى تصاعديا، في مقابل تضاءل موارد الخزينة العمومية، وفي إجراء جديد حُدّدت مدة صلاحيات مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بسنتين (2) قابلة للتجديد.
وقّع وزير التجارة، محمد بن مرادي، على قرار وزاري جديد، يُحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة.
وحسب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تحدد مدة صلاحيات مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بسنتين قابلة للتجديد.
وأفاد القرار أنه بانقضاء مدة الصلاحية هذه يصبح السجل التجاري من دون أثر ويجب على الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبه في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد للبيع على الحالة فقط.
ووضعت وزارة التجارة استثناء في حالة ممارسة عدة أنشطة، حيث يستوجب على الشركة التجارية القيام بتعديل سجلها التجاري، وذلك بحذف النشاط المعني وعند القيام بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري.
وحسب نفس القرار الوزاري، فإنه في حالة إبداء الشركات التجارية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة الأنشطة تَمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء مدة صلاحيته للقيام بتجديده.
ولا تخضع لأحكام هذا القرار الوزاري، عمليات الاستيراد التي يُنجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجاته الخاصة.
وتُدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لممارسة الأنشطة مطابقة سجلاتها مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبانقضاء هذه المدة تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر. وزيادة على ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري.
ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد أيام فقط من إعلان وزارة التجارة عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018، وتوسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لتصل إلى 1000 منتوج.
وبررت وزارة التجارة هذا القرار برغبة الحكومة في تقليص الواردات والحفاظ على احتياطات الصرف بالإضافة إلى إعطاء السوق للمؤسسات المحلية، عن طريق حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع.
وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب في تصريحات له بحر الأسبوع المنصرم أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلاءم والديناميكية الاقتصادية للبلاد، ودافع ممثل وزارة التجارة عن الإجراءات الجديدة التي جاءت حسبه مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا.
وبلغة الأرقام بلغت فاتورة الواردات للأشهر ال11 الأولى لعام 2017، 42 مليار دولار فيما قدرت ب46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر ب 2.3 مليار دولار.