لممارسي أنشطة الإستيراد

سنتين مدة صلاحية السجل التجاري

قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بممارسي أنشطة استيراد، المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها بسنتين قابلة للتجديد، فيما منحت المستوردين أجل أقصاه 6 أشهر لإعادة سجلاتهم التجارية وفقا لهذه المدة. وحسب القرار المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تم تحديد مدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بستين قابلة للتجديد. وبعد انقضاء هذه المدة، حسب ذات المصدر، يصبح السجل التجاري بدون أثر، وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبه في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد للبيع على الحالة فقط، غير انه وفي حالة ممارسة عدة أنشطة يجب عليها القيام بتعديل سجلها التجاري وذلك بحذف النشاط المعني وعند القيام بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري. وفي حال إبداء الشركة رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء مدة الصلاحية للقيام بتجديده. وحسب المادة 04، لا تخضع أحكام هذا القرار عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الانجاز في حدود حاجاته الخاصة، وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري. ودعت الوزارة الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري والتي تمارس هذه الأنشطة، مطابقة سجلاتها مع أحكام هذا القرار في أجل ستة أشهر، إبتداء من نشره بالجريدة الرسمية، وبانقضاء هذه المدة تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الجدوى. ومن جهتها، تقوم مصالح الرقابة بشطب الشركات التجارية المعنية والتي لم تجدد سجلاتها من السجل التجاري. وزارة التجارة أوضحت من خلال بيان صادر بالجريدة الرسمية، والممضى من قبل وزير التجارة محمد بن مرادي، استثناء مستوردي المواد الأولية الموجهة لإعادة التصنيع من هذا الإجراء.