مواطنو الجنوب مرتاحون بعد إعلان وزير الداخلية حول الولايات المنتدبة

تبعا لتأكيده تجسيد التقسيم الاداري مطلع 2018

استحسن الكثير من المواطنين، التصريح الأخير لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، حول إعادة بعث مشروع التقسيم الإداري، من خلال ترقية الولايات المنتدبة مع بداية السنة الجديدة 2018 إلى ولايات كاملة، حيث كان ترقية الولايات المنتدبة بالجنوب مقررا، وفق تصريح ذات المسؤول، قبل نهاية 2017.
ويترقب سكان الولايات المنتدبة بالجنوب، والمقدر عددها بعشر مقاطعات، تجسيد قرارات الحكومة، التي إعتبرها وزير الداخلية، أنها قرارات الرئيس شخصيا، والذي أكد في تصريحه الأخير، أن قرار ترقيتها أمرا لا رجعة فيه، وأن الأموال الخاصة بتبعات هذا التقسيم متوفرة، خصوصا في ظل تنامي المخاوف تراجع السلطات العمومية عن هذا التقسيم، بسبب الحديث الكثير عن إجراءات ترشيد النفقات والتقشف.
وأعاد تصريح وزير الداخلية، الأمل لسكان المناطق المعنية بالإجراء، سعيا لحصول الدوائر الإدارية المعنية على حقوقها في المجال التنموي، حيث لا تزال العديد من المناطق المعنية، بحاجة إلى تنمية حقيقية في الكثير من المجالات، والقطاعات خاصة السكن، فك العزلة عن المناطق النائية، المرافق التربوية، الصحة، النقل، والموارد المائية، وترقية النشاطات الفلاحية والاستثمارات المختلفة، وكل ما من شأنه خلق الثروة، ومناصب العمل بالمنطقة، بينما يبقى لتقريب الإدارة من المواطن ضمن أهم مطالب سكان المناطق الجنوبية، كون الكثير من الإدارات التي تتحكم في أغلب الملفات متمركزة على مستوى مقرات الولايات الأم.