أعوان الحرس البلدي ينتظرون قانونهم الخاص

المفتش العام للقطاع أكد أنه دخل حيز التنفيذ منذ 1996

صرح أعوان الحرس البلدي أنهم لازالوا في انتظار الإفراج عن القانون الخاص بهم منذ سنة 2000 بما يضمن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. في حين أوضح المفتش العام الأساسي لهذه الفئة، أن القانون الأساسي لهذه الفئة دخل حيز التنفيذ منذ عام 1996 مشيرا إلى أن باب التوظيف في هذا المجال مغلق حاليا، غير أن التجميد عنه يمكن أن يرفع في الحالات الاستعجالية والطارئة، مؤكدا أن الأعوان يستفيدون سنويا من برنامج تكويني تأهيلي في إطار مخطط وطني تبنته المديرية العامة للقطاع والذي سيمكن العام 2010 من إخضاع 300 عون للتكوين التأهيلي.جاء هذا خلال إشراف المفتش العام للحرس البلدي على حفل تخرج الدفعة التاسعة التي خضعت للتكوين التأهيلي من ولايات بشار، ورڤلة ووهران التي احتضنت هذه الدورة التكوينية، موضحا أن إجراءات إدماج أعوان الحرس البلدي بالشرطة البلدية لم تباشر بعد. علما أن هذا القطاع يحصي 94 ألف عون/ .مريم.م