"إحياء" مجلس المحاسبة لمحاصرة الفساد في القطاع الاقتصادي

يعرض وزير المالية مشروعه اليوم في اجتماع مجلس الحكومة

يعرض، اليوم، وزير المالية كريم جودي على أعضاء الحكومة في اجتماعهم الأسبوعي خطة قطاعه لإسعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها على النحو الذي يمكنها من تطوير قدراتها ورفع طاقات استيعابها ليد عاملة جديدة، موازاة لذلك ستواصل الحكومة مناقشتها للأحكام الجديدة لمشروع المرسوم الرئاسي المتضمّن كيفيات تنظيم الصفقات العمومية الذي يأتي بأحكام جديدة تؤسس لتغيير كلي في تنظيم الصفقات العمومية.
مجلس الحكومة لهذا الأسبوع يأتي على غير العادة يوم الخميس عوض يوم الثلاثاء، بسبب النشاط الرئاسي الذي قاد الرئيس بوتفليقة للأكاديمية الوطنية للأسلحة بشرشال أول أمس، إلا أن حصة الأسد في جدول أعماله ذهبت لقطاع المالية الذي سيعرض المسؤول الأول عليها البرنامج الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرتقب أن يخصص قطاع المالية أغلفة مالية خاصة، بتأهيل قائمة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتعين على الحكومة النظر إليها بعين المساعدة والدعم لتمكينها من رفع قدراتها الإنتاجية وحتى قدرتها على استقبال يد عاملة جديدة، وبحسب مصادرنا فإن برنامج تأهيل المؤسسات الذي يعتبر امتدادا لبرنامج دعم عدد من المؤسسات العمومية التي انتزعت موافقة الحكومة على ضخ أموال جديدة في حساباتها لإنعاشها يتفرع إلى جزئين، الجزء الأول يتعلق بالمساعدات التقنية من خبرة ودورات تكوينية وغيرها من المساعدات التقنية، أما الجزء الثاني فيتعلق بتسهيلات خاصة بكيفيات تصريف منتوجها.
غير بعيد عن قطاع المالية، سيُعرض كريم جودي أهم التعديلات المدرجة على القانون المتعلق بمجلس المحاسبة من خلال تناول مشروع تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، وذلك بعد أن شكل تفعيل مجلس المحاسبة وتزويده بالآليات التي تمكنه من لعب أدواره الرقابية، مطلبا لقضاة مجلس المحاسبة الذي سيتم تحريكه وفقا للتعديلات المدرجة في اتجاه محاربة الفساد وكل أشكال الرشوة، حيث ستمكن الآليات الجديدة من عودة مجلس المحاسبة للعب دور "من أين لك هذا" على خلفية أن مجلس المحاسبة هو مجلس خاص موجه لمحاسبة ورقابة القطاع الاقتصادي.
كما ستستكمل الحكومة النظر في مضمون مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي سيحدث تغييرات جذرية في كيفيات منح الصفقات العمومية على النحو الذي سيلزم كل المؤسسات العمومية على التقيد بأحكام قانون الصفقات، ناهيك عن إقرار تحفيزات جديدة لصالح المنتجات الوطنية والمؤسسات الجزائرية وإقرار معاملة تفضيلية لبعض المؤسسات العمومية التي ستظفر بصفقات بالتراضي لإنعاشها، وللعلم أن اجتماع الحكومة اليوم يعدّ ثالث مجلس يُبرمج مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن قانون الصفقات العمومية.