هذه شروط استفادة أفراد الجالية من السكن

قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتحديد كيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في اطار الاجراءات التي اتخاذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت الوزارة في مذكرة مصلحية موجهة للجالية الجزائرية ان تلك السكنات موجهة للمواطنين غير المقيمين (في الجزائر) الذين لا يملكون او لم يحصلوا بصفة ملاك لا هم و لا ازواجهم بالتراب الوطني على عقار للاستعمال السكني باستثناء مسكن من نوع غرفة واحدة او قطعة ارض للبناء و الذين لم يستفيدوا من مساعدة مالية من الدولة لاقتناء او بناء مسكن.
فيهذا الصدد يجب على المعنيين بالأمر تقديم ملف طلب الحصول على سكن ترقوي عمومي الى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
كما ينبغي عليهم تكوين ملف يتضمن طلب اقتناء سكن و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شهادة اقامة بالخارج و تصريح شرفي موقع من الطالب و مصدق عليه على مستوى قنصلية بلد الاقامة يثبت انه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي او قطعة ارض او مساعدة مالية من الدولة لاقتناء مسكن او في اطار البناء الذاتي للسكن.
وتشير المذكرة المصلحية التي ستعرف خلال الايام المقبلة تعميما واسعا على افراد الجالية الوطنية الى ان التسجيل الاولي للطالب يجب ان يتم عبر الانترنت ليسلم له بعدها وصل ايداع مع رقم للتسجيل و كلمة مرور من اجل متابعة و استكمال طلبه.
كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه بين 3 غرف بمساحة 80 م2 او 4 غرف ومساحة 100 م2 او 5 غرف بمساحة 120 م2 مع هامش تسامح في حدود 5%.
وفي مجال التنظيم العملي للسكنات -تمت الاشارة- الى ان تموقعها يجب ان يضمن تعرض قاعة المعيشة والمطبخ و جزء من الغرف لأشعة الشمس و ان المساحة الدنيا لهذه الاخيرة تقدر ب12 م2.
اما فيما يتعلق بأسعار السكنات فقد اوضحت الوزارة ان تحديد سعر السكن الترقوي العمومي يتم طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 11 سبتمبر 2016 المتضمن كيفيات حساب سعر التنازل المنشور في الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 23 اكتوبر 2016 المحددة للمؤشرات المرجعية لحساب السعر، لكن دون تقديم مبلغ محدد.