عرفت عملية سحب الاستمارات من اجل الاستفادة من مسكن ترقوي عمومي التي انطلقت امس الاثنين اقبالا كبيرا من المواطنين الذين حضروا الى الى مكاتب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاكتتاب في هذه الصيغة الجديدة حسبما تم ملاحظته في عين المكان. فقد عرفت المكاتب التي فتحت ابوابها بالجزائر العاصمة من اجل توزيع تلك الاستمارات على مستوى مديريات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تهافت مئات المواطنين من طالبي السكن جاؤوا منذ الساعات الاولى من الصباح و من شتى ارجاء الوطن لسحب الوثائق الضرورية. في هذا الصدد اكد مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مكلف بتجسيد هذه الصيغة الجديدة للحصول على السكن ان العملية تجري في "احسن" الظروف على مستوى مختلف الشبابيك التي تم فتحها لهذا الغرض. واضاف ان هذه الاخيرة تقع في كل من ملحقة المديرية العامة بسعيد حمدين و المديرية الجهوية باولاد فايت و المديرية التجارية بباب الزوار. اما المكاتب التي عرفت اقبالا كبيرا فهي اولاد فايت و باب الزوار في حين ان العملية على مستوى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية فتجري في جو من الهدوء. و صرح السيد قلاتي لواج خلال تواجده بالشبابيك للاشراف على العملية اننا "اتخذنا اجراءات صارمة من اجل السير الحسن لعملية الاكتتاب بشكل منظم و فعال". و تابع يقول ان الوثائق المقدمة من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (استمارة الطلب و التصريح الشرفي) يجب ان تسلم على مستوى الشبابيك من قبل الشخص المعني اما الاعوان المكلفين بهذه العملية فيسجلون اسم طالب السكن على استمارته و كذلك رقم هذا الاخير على سجلاتهم من اجل ضمان عدم استعماله لاغراض تجارية و ضمان شفافية العملية. و بعد سحب الاستمارات يمكن لطالبي السكن ايداع الملفات ابتداء من يوم غد الثلاثاء. و ستستمر عملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي في المستقبل دون تاريخ محدد لايداع الملفات -حسب السيد قلاتي- مضيفا ان الملفات المودعة ستعرض بعد ذلك على اللجنة الوطنية لدراسة الملفات. كما اكد ان "برنامج السكن الترقوي العمومي غير محدد بحصة معينة و ذلك يعد من اهم ميزات هذ الصيغة التجارية التي ستتواصل مادام هناك طلبات". و اشار في ذات الصدد الى الاسعار و كيفيات الدفع سيتم الكشف عنها "قريبا" مضيفا ان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ستقترح اسعارا "مدروسة" في متناول طالبي السكن المقبولين في برنامج السكن الترقوي العمومي بالنظر الى ان الكلفة الارضية و اشغال الطرق و الشبكات المختلفة) ستتكفل بها الدولة. اما اقبال الاطارات المتوسطة فقد كان جليا خلال اليوم الاول من هذه العملية التي تشمل جميع التراب الوطني. واعزى مدير المؤسسة الاقبال الكبير على هذه العملية من قبل الرجال و النساء من مختلف الاعمار الى تحسن المستوى المعيشي للجزائريين فضلا عن شروط الاستفادة من البرنامج التي تفرض جمع راتبي الزوجين. و قد اكد عديد طالبي السكن الذين اتصلت بهم واج امام شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انه بفضل جمع راتبي الزوجين استطاعوا تلبية شروط القبول التي تفرض الحصول على دخل شهري يبلغ 108.000 دج على الاقل. الا ان المعنيين بهذه الصيغة قد اوضحوا عدم احاطتهم بجميع تفاصيل هذا البرنامج مطالبين بمزيد من المعلومات حول السكنات المقترحة. في هذا الصدد ابرز احد المكتتبين على مستوى شباك سعيد حمدين ان "هذه الصيغة الجديدة ليست واضحة و ارى انه من غير المنطقي ان يطلب منا الاكتتاب في برنامج سكن ترقوي دون اعطاء الاسعار و لا حتى طريقة الدفع او المواقع التي سيتم اختيارها". و تقترح المؤسسة الراعية للبرنامج على طالبي السكن الاختيار بين عدة انواع من السكنات ثلاث غرف (80 م2) و اربع غرف (100 م2) و خمس غرف (120 م2) جماعية و نصف جماعية او سكنات فردية الا ان المعنيين بالسكن اعتبروا انه بدون معرفة الاسعار فان الاختيار سيكون "صعبا". و خلصوا في الاخير الى ضرورة احترام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للوعود و الالتزامات التي قطعتها للمكتتبين.
