69 متهما في تهريب سيارات فخمة أمام محكمة الشراقة قريبا

موظفون بدائرتي الدرارية والشراقة متورطون في القضية

أجلت محكمة الشراقة للمرة الثانية على التوالي النظر في قضية تهريب السيارات الفخمة وتزوير ملفاتها القاعدية إلى 8 فيفري المقبل بطلب من هيئة الدفاع. والتي تورط فيها 69 متهما منهم موظفين بدائرتي الدرارية والشراقة.
وحسب مصادر مطلعة فإن ملابسات القضية تعود إلى 2011 عندما أوقف مواطن في حاجز أمني بالشراقة وبعد مراقبة وثائق سيارته تبين أنها مسروقة من دولة أوربية ومحل بحث من الشرطة الدولية "الأنتربول"، على إثرها باشرت الضبطية القضائية في تحرياتها التي كشفت وجود شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات من أوروبا إلى الجزائر وبيعها بعد تزوير ملفاتها القاعدية.
وبينت التحقيقات تورط موظفين من دائرتي الدرارية والشراقة الذين ساهموا في تزوير الأرقام التسلسلية للسيارات المسروقة الذي فاق عددها 100 مركبة فاخرة لتسهيل عملية بيعها في السوق الجزائرية. وقد حجزت مصالح الأمن خلال مراحل التحقيق 100 ملف قاعدي مزور.
وأفاد نفس المصدر أن المتهمين ال 69 تمت إحالتهم على القاضي الجزائي على أساس جنح تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود، التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر، النصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، وتوبع الموظفين بالدائرتين بتهم تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حقّ له فيها، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة.