قامت المنظمة الجزائرية للمستهلكين بدراسة إحصائية واقعية لإنفاق الجزائريين على سياراتهم، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والتأمين والمراقبة التقنية وقسيمة السيارات وقطع الغيار، ما يجعل السيارة تستهلك ربع الأجرة الشهرية للموظفين بمعدل يتراوح مابين مليون ومليوني سنتيم شهريا، ويزيد المبلغ إذا تعلق الأمر بتغيير قطع الغيار أو تصليح عطب ميكانيكي أو تقني في المركبة. وحسب تقديرات المنظمة الجزائرية للمستهلكين، فإن صاحب السيارة ينفق سنويا ما معدله خمسة ملايين سنتيم على التأمين، وقد يرتفع المبلغ أو ينقص حسب نوعية وعمر السيارة، خاصة وأن السيارات الجديدة باتت تحتل حصة الأسد من حظيرة السيارات التي تتجاوز 07 ملايين سيارة في الجزائر، أغلبها مركبات يقل عمرها عن خمسة سنوات، وهذا ما يجعل أغلب الجزائريين يفضلون تأمين مركباتهم على كل المخاطر في ظل ارتفاع حوادث المرور . وبعد الزيادة التي شملتها أسعار الوقود، حيث بات ملء خزان أغلب السيارات يقدر ب 2000 دج، وهذا ما يجعل صاحب السيارة ينفق سنويا ستة ملايين على الوقود بمعدل 5000 دج شهريا، وتزيد هذه القيمة إذا تعلق الأمر بأصحاب المسافات الطويلة وفي العطلة ، حيث قدّر الخبراء معدل سير المركبة يوميا يتراوح مابين 70 و100 كلم، وهذا ما يجعل أغلب أصحاب المركبات التي تسير بالبنزين "بدون رصاص" ينفقون ما يتراوح مابين 5000 و8000 دج شهريا بسبب سرعة احتراق هذا النوع من البنزين، حيث يتسع الخزان الذي يحتوي على 54 لترا سير مسافة قدرها 600 كلم للسيارة، وهذا ما يضطر صاحب المركبة إلى ملء خزان سيارته أربعة مرات في الشهر بمبلغ 8000 دج وينفق سنويا أكثر من 10 ملايين سنتيم على الوقود فقط. وأضافت الدراسة أن مالك السيارة ينفق سنويا 5000 دج على المراقبة التقنية وقسيمة السيارات، ويرتفع المبلغ إلى مليون سنتيم إذا تعلق الأمر بالمركبات النفعية والتجارية، بالإضافة إلى إنفاق أربعة ملايين سنتيم سنويا على المراقبة الدورية للسيارة وقطع الغيار وتغيير الزيت و 5000 دج سنويا على "الباركينغ" ما يجعل مصاريف السيارة تتجاوز سنويا 20 مليون سنتيم، وهو ما يجعل المستهلك الجزائري ينفق حصة الأسد من أجرته الشهرية على سيارته، وهو أكثر مما ينفقه على زوجته وأولاده.. وفي تعليقه على هذه الدراسة أكد رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين مصطفى زبدي أن ارتفاع أسعار الوقود والتأمين والمراقبة التقنية وقطع الغيار أدى إلى ارتفاع مصاريف السيارة التي أصبحت حسبه من الضروريات التي تلزم المستهلك تخصيص النسبة الكبرى من ميزانيته على مركبته، وذلك على حساب صحته وأهله وراحته، فأغلب العائلات الجزائرية حسب زبدي باتت محرومة من الكماليات والاستجمام وقضاء العطلة بسبب التبخر السريع للأجور وانهيار القدرة الشرائية ..
